بعد التهديد بمقاطعة الجلسات "البحرة" يدعو لاجتماع طارئ مطلع الشهر القادم

اسطنبول- وكالات- KDP.info/  دعا رئيس الائتلاف السوري هادي البحرة لاجتماع طارئ مطلع الشهر القادم، وذلك بالتوازي لاجتماعات الائتلاف السورية المنعقدة في اسطنبول منذ أيام، وعدم توصلهم لأي نقاط اتفاق، وفي ظل تهديد "الكتلة الديمقراطية" بمقاطعة الجلسات، الأمر الذي دفع الهيئة الرئاسية للائتلاف، باصدار توضيح بخصوص مهام وصلاحيات رئيس الائتلاف ودوره الممنوح له.

وتضمن التوضيح الموقع باسم الهيئة الرئاسية للائتلاف، والمؤلفة من: (هادي البحرة رئيس الائتلاف، محمد قداح ونورا الأمير، نائبا الرئيس) احالة الطعون المتعلقة بنتائج انتخابات رئيس الحكومة الموقتة الى لجنة تحقيق مستقلة من اصحاب الخبرة والاختصاص، والغاء كافة القرارات المتخذة خارج نطاق الشرعية، والدعوة الى اجتماع هيئة عامة طارئة بتاريخ 3/12/2014.

جدير ذكره، ان جلسات اليوم الأخير من اجتماعات الائتلاف أمس، خصصت للاستماع إلى خطط الوزراء المقترحين في التشكيلة الحكومية الجديدة، وإعطاء الموافقة لرئيسها أحمد طعمة لتشكيلها، بغياب أعضاء "الكتلة الديمقراطية" (10 أعضاء) التي ينضم إليها رئيس الائتلاف هادي البحرة، والتي هددت بمقاطعة الجلسات، في حال لم يتم حل مشكلة المجلس العسكري الأعلى أولا، الذي كان رئيس الائتلاف قد حله في أيلول الماضي بعدما اعتبر أن "انسحاب فصائل أساسية من مؤسسة (الجيش الحر)، جعل مجلس القيادة العسكرية العليا فاقدا لتمثيل الفصائل العسكرية والثورية الفاعلة على
الأرض.

إلا أن اللجنة القانونية في الائتلاف اعتبرت أن الاجتماع شرعي في ظل حضور التصويت 60 عضوا، بينما الحد الأدنى المطلوب هو 56 صوتا، علما بأن كتلة الوفاق (المجلس الوطني السوري) والكتلة الكوردية قاطعت أيضا بما يجعل العدد الإجمالي الذي لم يحضر التصويت على الحكومة المؤقتة 40 عضوا.

وقالت مصادر في الائتلاف لـ"الشرق الأوسط" إن أسماء الوزراء "ليست قضية إشكالية كبيرة؛ إذ يمكن حل الخلافات عبر عدم التصويت على أسماء بعض الوزراء واستبدال أسماء جديدة بها تتمتع بالكفاءة، لكن المعضلة الحقيقية تتجسد في قضية المجلس العسكري التي تعد خلافية، نظرا لارتباطاتها بقضايا متعلقة بمستقبل الائتلاف المتجه بعد فترة وجيزة إلى انتخابات عامة.

وتجدد الخلاف حول المجلس العسكري بين أفرقاء المعارضة السورية في الجلسات، امتدادا لأزمة بدأت في تموز الماضي، لأن المجلس العسكري الذي يضم عددا من مؤيدي "الإخوان المسلمين"، له صوت راجح في انتخابات الائتلاف. وتعارض الكتلة الديمقراطية مشاركة 15 عضوا من المجلس العسكري باجتماعات الائتلاف وبعملية التصويت المنتظرة على التشكيلة الحكومية، وتقول إنهم لا يمثلون أيا من الأطراف الفاعلة على الأرض، وتصر على أن يصار إلى إعادة هيكلة المجلس أولا ومن ثم تشكيل الحكومة المؤقتة.

وكان رئيس الائتلاف حل المجلس العسكري في أيلول الماضي، قبل أن يكثف أعضاء المجلس لقاءاتهم لانتخاب أعضاء جدد فيه يتمتعون بتمثيل حقيقي على الأرض، وبفعالية في العمل الميداني.

وناقش أعضاء الائتلاف في الجلسة الأولى- أول من أمس- الأوضاع الميدانية في سوريا؛ في كل من حلب في الشمال ودرعا وريف دمشق في المنطقة الجنوبية من سوريا، وأصدروا أمس توصيات لدعم الحراك العسكري في حلب والجبهة الجنوبية (درعا والقنيطرة) التي تحقق فيها المعارضة تقدما ملموسا. وأقر إنشاء خلية أزمة لمتابعة حلب والجنوب، إضافة إلى مهمات أخرى، مثل تفعيل الدور العسكري وأن يكون المجلس العسكري على مستوى تقديم خطط عسكرية استراتيجية، كما بحث في موضوع تقديم الدعم لوزارات الصحة والدفاع والخارجية والداخلية، فضلا عن البحث في موضوع اللاجئين.

إعداد: عماد برهو