سياسي: لم يعد مقبولا استمرار حالة تعطيل اتفاقية دهوك مهما كانت الذرائع والمبررات

غربي كوردستان- خاص KDP.info/  اعتبر عضو المكتب السياسي لحزب يكيتي الكوردي في سوريا اسماعيل حمي، تأخر المجلس الوطني الكوردي في تسمية ممثليه للمرجعية السياسية الكوردية، غير مبرر، ولم يعد مقبولا أن تستمر حالة تعطيل تنفيذ اتفاقية دهوك مهما كانت الذرائع والمبررات، وأن يبقى مؤسسات المجلس الكوردي معطلة ومهمشة لتبقى القرارات رهن أمزحة و أجندات الأحزاب وخلافاتهم وصراعاتهم.

 وأشار حمي في تصريح خاص لموقع KDP.info الى ان "هناك مؤسسات شرعية للمجلس الوطني الكوردي ينبغي الاحتكام إليها في حل الخلافات بين الأحزاب، أما اجتماعات الأحزاب خارج مؤسسات المجلس الكوردي لا شرعية لها، وهي باتت تشكل عقدة الأزمة في المجلس الوطني الكوردي.

 

وفي سؤال يتعلق بالعقبات التي تقف أمام توصل المجلس لتحديد ممثليها، بين عضو المكتب السياسي لحزب يكيتي بأن "المشكلة الأساسية الآن، هي مشكلة تمثيل الحزب الديمقراطي الكوردستاني- سوريا (PDKS) في المرجعية السياسية، رغم أن المجلس قد حسم هذا الأمر من حوالي عام وقبول ذهاب أحزاب الاتحاد السياسي الديمقراطي للمؤتمر الوحدوي حيث اعطى المجلس الحزب الجديد (PDKS) حق إملاء مقاعد الأحزاب الأربعة، والتي كانت أعضاء كاملة العضوية في المجلس قبل توحدها في الحزب الجديد (PDKS)، لحين انعقاد المؤتمر الثالث للمجلس الوطني الكوردي، وهذا القرار مثبت في محاضر جلسات اجتماعات المجلس الوطني".

 وقال حمي: أما الذي يحدث الآن، والاصرار على تمثيل الـ (PDKS) بعضو واحد في المرجعية السياسية، هو انقلاب على قرارات المجلس، يراد منه التعطيل وتحميل المجلس الوطني الكوردي جريرة فشل تنفيذ اتفاقية دهوك، وهو بالتأكيد يخدم الطرف الآخر، حركة المجتمع الديمقراطي (TEV DEM) الذي يمضي بإجراءاته الانفرادية التعسفية دون أي اعتبار لاتفاقية دهوك، والالتزامات الناشئة عنها، والتي تنص على أهمية تحقيق الشراكة الكاملة بين الطرفين الكورديين الموقعين على الاتفاقية على كل المستويات وفي كل المجالات.

لكن، يبدو أن موقف حمي، عضو المكتب السياسي لحزب يكيتي الكوردي في سوريا، لا ينسجم مع المواقف المسربة من اجتماعات أحزاب المجلس الوطني الكوردي خلال الأيام الماضية، والتي ينسجم موقف حزب يكيتي مع مواقف ثلاث أحزاب أخرى في المجلس، وتسعى للضغط على الـ (PDKS) للقبول بمقعد واحد، وهذا ما يرفضه الأخير.   

وعن كيفية تمثيل الشباب والمرأة والمستقلين، وعدم تحويل هذه المرجعية السياسية الى مرجعية "حزبية" كما تراها شريحة واسعة من الحراك الشبابي والمستقلين داخل وخارج المجلس الكوردي، قال حمي " لم يراعى في اتفاق دهوك تمثيل المكونات الأخرى في المجلس الوطني الكوردي، كـ (الشباب والمرأة والمستقلين) ولم تكن هذه المكونات جزءا من هذه الحورات في دهوك، ولم يؤخذ برأيها بالموافقة من عدمها على الاتفاقية، إذ لم تعرض الاتفاقية على مؤسسات المجلس لتأخذ وجهها الشرعي والقانوني".

ونوه حمي بأن "الأحزاب أعطت نفسها حق تمثيل المجلس الوطني الكوردي، ووقعت على الاتفاقية، وبالتالي تعطي نفسها فقط حق الاستحواذ على مقاعد المرجعية السياسية الكوردية"، معتبراً تلك الزوابع التي يثيرها البعض حول ضرورة تمثيل مكونات المجلس الأخرى، ليست سوى أداة "للي" الأذرع في اجتماعات الأحزاب، وليس حرصا على تمثيل هذه المكونات".

واختتم حمي حديثه بالقول: "المساومات التي تجري داخل اجتماع الأحزاب لا علاقة لها بمصلحة تمثيل هذه المكونات،لأن حصة المكونات من التمثيل في هذه المرجعية يجب أن لا تقل عن حصة الأحزاب، ولأن النسب بهيكلية المجلس موزعة مناصفة بين هذه المكونات (المستقلين) والأحزاب، لذلك تجاوزت الخلافات قضية الحرص المزعوم على مكونات المجلس بقدر ما تتعلق بتناقض الأجندات السياسية، وإلا ما المانع من الذهاب الى عقد اجتماع للمجلس الوطني الكوردي، وانتخاب أعضاء المرجعية السياسية مباشرة دون اللجوء الى المحاصصات الحزبية كما جرت العادة، حيث كان يتم انتخاب لجان، واتفاقية هولير من المجلس مباشرة، ولم تكن جميع الأحزاب ممثلة فيها.

 

حوار: عماد برهو