بيان صادر عن نواب الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي

اصدر نواب الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي بيانا نفوا فيه معارضتهم زيادة عدد الكورد في مفوضية الانتخابات جاء فيها:

يبدو ان اللجوء الى التهويل الاعلامي وتشويه الحقائق اصبح سلوكاً لدى حركة التغيير وماكنتها الاعلامية من أجل تضليل الرأي العام والتشهير بكل من لا يتفق مع توجهاتها بهدف فرض آرائها ومطالبها على الآخرين. وكان آخر ادعاءاتها  أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني ضد زيادة عدد الكورد في مجلس المفوضين للمفوضية المستقلة للانتخابات، وفي الوقت الذي ندعو فيه حركة التغيير الى الابتعاد عن المزايدات السياسية والقومية على حساب الآخرين، نود أن نبين الحقائق التالية:

1-    مجلس المفوضية الحالي يتألف من تسعة أعضاء إثنان منهم من الكورد وهذا يشكل نسبة مئوية تقدر بـ (23%) وإذا ازداد العدد إلى 15 عضواً كما هو مقترح سيكون حصة الكورد ثلاثة أعضاء وهذا يشكل نسبة مئوية تقدر بـ (20%) فقط فهل في هذا زيادة أم نقصان لحصة الكورد.

2-    إن زيادة عدد اعضاء مجلس المفوضين يحتاج إلى تعديل قانون المفوضية وهناك إجراءات منصوص عليها في النظام الداخلي لمجلس النواب منها التصويت بالأغلبية لصالح التعديل وحتى الآن لم يجر أي تصويت على التعديل واعضاء مجلس النواب منقسمون بين مؤيد ومعارض لهذا التعديل، إلا أن الموضوع لم يحسم بعد.

3-    إن أمام لجنة الخبراء الآن (30) مرشحاً تم اختيارهم بموافقة جميع اعضاء اللجنة وسيتم في المرحلة اللاحقة وعلى ضوء قرار مجلس النواب اختيار (9) أو (15) منهم لتشكيل مجلس المفوضين الجديد وسوف يعرضون على التصويت، وأن حصة الكورد بين هؤلاء الثلاثين خمسة مرشحين تم اختيارهم بالتوافق بين الأعضاء الكورد الأربعة في اللجنة من بينهم ممثل حركة التغيير في هذه اللجنة.

4-    نحن الآن في انتظار قرار مجلس النواب لحسم مسألة تعديل القانون من عدمه، وحينئذ سيكون لنا موقفنا الواضح والمستند إلى قناعاتنا وليس بإملاءات تفرض علينا من هذه الجهة أو تلك.
مرة أخرى  ندعو حركة التغيير الى الالتزام بالموضوعية والحقيقة والابتعاد عن أسلوب التهويل الإعلامي فهذا ليس اسلوباً في التعامل مع الآخرين.

نواب الحزب الديمقراطي الكوردستاني
في مجلس النواب العراقي