مراقب سياسي: الحكومة الاتحادية ارتكبت جريمة بقطع رواتب موظفي الاقليم

أربيل-KDP.info-  اعتبر مراقب سياسي، ان الحكومة الاتحادية ارتكبت جريمة عندما قطعت رواتب موظفي اقليم كوردستان، واكد ان  قرارها ذاك قرار جائر و صدر من شخص و ليس من قبل مجلس الوزراء او الوزارة المختصة.

و قال المراقب السياسي عبد السلام برواري في تصريح خاص في تصريح خاص لـKDP.info":  "الوضع في العراق يتطلب وجود حكومة فعالة و نشطة و اذا تذكرنا بان احدى شروط مشاركة المجتمع الدولي في مساعدة العراق في الوقوف امام الارهاب كان وجود حكومة يشعر بها الجميع بانها حكومتهم  و انهم ممثلون بها بحسب استحقاقاتهم الانتخابية والجانب الكوردستاني كان دائما مع الحوار و هو يعتبر الحوار هو السبيل الوحيد للتوصل الى اتفاق يصب في مصلحة العراق ككل.
و اضاف برواري: "من هذا المنطلق يزور الوفد الكوردستاني بغداد من ناحية و من ناحية اخرى تم تشكيل الحكومة العراقية على عجل و نحن نقدر ذلك و حتى المشاركة كانت انذاك بغرض انجاح تشكيل الحكومة و لكن هناك استحقاقات دستورية و هناك استحقاقات برلمانية ايضا والكورد هم القومية الثانية في العراق و يجب ان يؤخذ هذا بنظر الاعتبار و ثانيا هناك كتلة كوردستانية  يبلغ عدد مقاعدها /60/ مقعد داخل مجلس النواب العراقي لا يعقل ان تحصل على وزارتين فقط و بالمقابل هناك كتل لديها عدد اقل من المقاعد النيابية و حصلت على /6/ وزارات في الحكومة الجديدة و اذا كان الحديث عن المناصب السيادة مثل رئيس الجمهورية و نائب رئيس البرلمان فان كل الكتل مشتركة في هذه المناصب اي كل المكونات لديها مرشحوها في مثل هذه المناصب .لذلك ما سيقوم به الكورد هو ليس طرح مطاليب ولكن هو مطالبة حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي بالايفاء بالالتزاماتهم التي تم ادراجها في البرنامج الحكومة المتفق عليه."
و اكد برواري: "عندما يكون للكورد حقوق دستورية مشروعة بموجب الدستور العراقي لكن الجانب المفاوض في الحكومة العراقية يرفض الاعتراف بهذه الحقوق في ضوء ذلك ماذا تتوقع الاطراف السياسية في العراق من الكورد , ولكن القيادة الكوردستانية كانت واضحة في اليوم الذي تم فيه تقديم التشكيلة الوزارية خرجت القيادات الكوردستانية ببيان ورد فيه اعطاء الحكومة العراقية الجديدة مهلة ثلاثة اشهر لتفيذ مطاليبها و هذا يعني ان الكورد مع المساعي المشاركة و الالتزام بالدستور و الحكومة الفعالة  و لكن لدينا مجموعة من الملاحظات و الكرة الان في ملعب بغداد و على العبادي ان يثبت ان الوضع سيكون مختلف عن الفترة السابقة لذك."
و اشار برواري: "الى ان النقطة الاسياسية هي يجب ان يتفهم كل العراقيين الوضع وهو انه اذا كانت هناك خلافات سياسية بين الكتل او بين الزعمات و او بين الاحزاب فهذا ليس مبرر ان يتم قطع ميزانية اكثر من خمسة ملايين مواطن و ليس هناك مبرر ان يتم قطع مصدر رزق اكثر من /800/ الف مواطن موظف بشكل رسمي في هيئات تابعة للدولة العراقية لمدة ثمانية اشهر لا يجوز ربط هذا الموضوع باي موضوع اخر مثل موضوع النفط او البيشمركة و غيره من المواضيع لان كلها مواضيع سياسية ,و لكن مسالة قطع رواتب الناس هذه جريمة و صدرت برغبة من شخص و لم يكن هناك قرار لا من مجلس الوزراء العراقي ولا من الوزارة المختصة لذلك، اذا ارادت الحكومة العراقية الجديدة ان تبين حسن نيتها بانها حكومة صادقة و راغبة في تفادي ما نفذته حكومة المالكي فيجب قبل كل شيء ان تصرف رواتب موظفي الاقليم لانه قرار جائر."
مزيت عبدو