فرنسا تقطع الطريق أمام الراغبين في الانضمام لداعش

باريس- وكالات-  KDP.info/  أقرّ النواب الفرنسيون إجراء يتيح للسلطات التنفيذية منع خروج المواطنين من الأراضي الفرنسية فور توفر أسباب جدية حول إمكانية تخطيطهم للانتقال إلى الخارج بهدف المشاركة في نشاطات إرهابية.
ويؤدي الأجراء الذي سُمي بالمنع الإداري إلى حرمان الفرنسيين مدة ستة أشهر من السفر، قد تمدد حتى سنتين، وقد تصل الى سحب جواز السفر وبطاقة الهوية التي تستبدل بأخرى تستخدم محليا.
وينص المنع الإداري الذي يهدف إلى الحد من تدفق الأوربيين للانضمام إلى المجموعات المتشددة على الإبلاغ عن الشخص المعني لدى نظام المعلومات المسمّى شينغين والذي يستخدمه مواطنو دول الاتحاد الاوربي للتنقل بين دول الاتحاد .
وكل خرق لهذا المنع يعاقب صاحبه بالسجن لمدة ثلاث سنوات ودفع غرامة بقيمة 45 ألف يورو ويكون سببا لتوقيف الذين يعودون في حال نجحوا بالوصول إلى سوريا.
وحسب وزير الداخلية الفرنسي برنار كازينوف، فإن حوالي 930 فرنسيا ضالعون في شبكات إلى العراق وسوريا (350 على الأرض و180 توجهوا إلى سورية و170 مروا عبر الترانزيت إلى المنطقة و230 لديهم ميل للسفر) وهو رقم "تزايد 74 في المئة خلال ثمانية أشهر".
ومشروع القانون الذي اقر خلال جلسة خاصة مساء الثلاثاء ويستهدف أيضا الإرهاب عبر الإنترنت، يجب أن يخضع للتصويت في قراءة واحدة بعد مناقشات اليوم الأربعاء.