الديمقراطي الكوردستاني: الضمانات التي نطالب بها تشكيل حكومة مواطنة وتطبيق الدستور

اربيل-خاص-KDP.info/    صرح النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني طارق صديق اليوم الثلاثاء أن الضمانات التي يطالب بها الوفد الكوردستاني في مفاوضاته مع بغداد لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة هي ان تكون حكومة مواطنة وتطبيق بنود الدستور، بما يكفل عدم تكرار التجربة مع حكومة نوري المالكي المنتهية ولايتها.

وقال صديق في تصريح خاص لموقع KDP.info  إن "الوفد المفاوض لاقليم كوردستان مازال موجودا في بغداد وهو ماضٍ في المفاوضات مع التحالف الوطني العراقي وقدم الورقة التفاوضية التي تتناول مطالب عراقية حول تثبيت دعائم الفيدرالية واحترام المواطنة وحقوق الانسان والحريات وكذلك بعض المبادئ الدستورية والمواد الدستورية التي تخص اقليم كوردستان ونحن نطالب بتطبيقها".

وأوضح أن "الوفد الكوردستاني قام سابقا بالتفاوض مع حكومة المالكي السابقة حول كافة المسائل العالقة من ضمنها تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي وملفات البيشمركة والنفط والغاز والميزانية، ولن نبدأ الان من الصفر ينبغي ان نبدأ من حيث انتهينا مع حكومة المالكي، ونبدا مع الحكومة الجديدة بتطبيق تلك البنود وهي ضمن الدستور".

وأضاف أن "اجواء المفاوضات ايجابية، ونحن متفائلون لان هناك دعما اقليميا ودوليا وعالميا للسيد حيدر العبادي بقراءته الجديدة وعقليته الناضجة لتشكيل حكومة مواطنة يتمتع فيها اطياف ومكونات الشعب العراقي بحقوقهم ضمن الدستور والقوانيين النافذة"، مستطردا "سمعنا من التحالف الوطني او من سيد العبادي أن تنفيذ المطالب سيكون ضمن الدستور العراقي ونحن ماضون مع ذلك ونريد ايضا تطبيق البنود الدستورية و المسائل العالقة بين اربيل و بغداد وفق سياقات دستورية".

وحول توزيع الحقائب الوزارية، قال صديق "سمعنا ان التحالف الوطني حدد بعض الحقائب الوزارية له، ولكن نحن ككتل كوردستانية سواء داخل مجلس النواب العراقي او في الوفد المفاوض نطالب بحقوقنا ضمن مبدأ الشراكة السياسية، هناك وزارات سيادية ووزارات خدمية ووزارات اخرى، ينبغي تواجد الكورد في كافة الحقول وفي كافة الفئات الوزارية".

وبالنسبة لوزارة الخارجية وما اذا كان الكورد سيحتفظون بها بعد أن كانت في التشكيلات الحكومية السابقة من نصيب هوشيار زيباري، قال صديق إن "هذا يبقى على الورقة التفاوضية بين الكورد والاطراف الاخرى".

وبخصوص وجود ضمانات، قال ان "الضمانات هي بين الوفدين والتحالفين الكوردستاني والوطني، وبالاضافة اليهما هناك مكونات اخرى وقوى عراقية وقوائم اخرى ينبغي ان تتفق جميعها"، وبين أن "الضمانات التي يطالب بها الوفد الكوردي هي ان تاخذ الحكومة القادمة مقتضيات المصلحة العامة بنظر الاعتبار، وان تكون حكومة مواطنة وتطبق الدستور".

واختتم قائلا "اذا اوجدنا برنامجا سياسيا للحكومة القادمة في كل هذه المسائل تتناول المبادئ الدستورية والحقوق والحريات واحترام الراي، اعتقد ان هذه ضمانات كافية لنيل كافة الاطراف حقوقها، وهي كفيلة بأن لا تتكرر تجربتنا مع حكومة المالكي".

مزيت عبدو