توضيح من حكومة إقليم كوردستان حول قرار اغلاق ممثليتها في بغداد

أصدرت حكومة إقليم كوردستان، اليوم الخميس 16-8-2012، توضيحاً حول اغلاق ممثليتها في بغداد، من قبل مكتب رئيس الوزراء الاتحادي وهذا نصها:

ان مكتب رئيس الوزراء قام بشكل فردي ودون اعلام حكومة إقليم كوردستان باغلاق ممثلية حكومة إقليم كوردستان في بغداد وفقاً للكتاب المرقم (1373) بتاريخ 8-8-2012 بذريعة عدم وجود أساس قانوني.

فإن حكومة إقليم كوردستان تعبر عن استيائها من هذا القرار، ويؤكد ان هذا القرار ليس له أي أساس قانوني وسيؤثر بشكل سلبي على تنظيم العلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية والتي نضمت وفقاً للدستور، مؤكدة ان أي إقليم في اطار دولة فيدرالية يحتاج الى مؤسسة قانونية للتنسيق وانجاز الاعمال بين الجانبين.

وتوضح ان هذه الممثلية تأسست منذ 6 سنوات بموجب كتاب صادر من مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي المرقم (1063) في 24-7-2006، ووفقاً لنفس القرار كانت تنجز اعمالها في بغداد، وقد تم تبادل العديد من الكتب والقرارات الادارية بين ممثلية حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وكل هذه دلائل على ان وجود هذه الممثلية في بغداد قانوني، ولايترك اية ذريعة لقرار اغلاق ممثلية حكومة اقليم كوردستان من قبل مكتب رئيس الوزراء.

كما ان الهدف من انشاء هذه الممثلية هو تحسين العلاقات وتعزيز التنسيق بين اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية وخاصة في مجالات المحاكم والتربية والصحة والمنافذ الحدودية ومشاركة ممثلي اقليم كوردستان في اللجان التي تعمل في بغداد، وتنظيم العلاقات مع بغداد في اطار الدستور. فضلاَ عن هذا فان الدستور الذي ينظم العلاقات بين الاقاليم والحكومة الاتحادية لايحتوي على اي اعتراض على افتتاح هذه الممثلية في بغداد، ففي المادة 117 اعترف الدستور بوضوح بجميع مؤسسات وسلطات اقليم كوردستان، وفي المادة 121 يسمح الدستور للاقاليم ان يكون لها ممثلين في السفارات العراقية في الخارج، لذا فانه من العجيب ان لايسمح بان تكون لحكومة اقليم كوردستان ممثلية في العاصمة بغداد.

وفي ختام فان حكومة اقليم كوردستان تطالب، مكتب رئيس الوزراء الاتحادي باعادة النظر في هذا القرار من منبع الحرص على وجود علاقات جيدة وصحية تخدم مصالح الجانبين.

رئاسة مجلس الوزراء

هولير

16/8/2012