كومان حسين: إيقاف تركيا منح الإقامة للسوريين لتسهيل عبور قيادات المجلس الكوردي ونشطائها

اسطنبول- خاص KDP.info/  أكد ممثل المجلس الوطني الكوردي في الائتلاف الوطني لقوى المعارضة السورية كومان حسين، أن قرار قرار إيقاف منح السوريين إقامات في تركيا، يشمل بالدرجة الأولى القيادات الكوردية ونشطائها، بغية تسهيل تنقلهم الى تركيا، بعد إغلاق باقي المنافذ الخارجية أمامهم.

وأشار حسين في تصريح خاص لموقع KDP.info إلى "أن القرار الصادر من الحكومة التركية يشمل فقط قيادات المجلس الوطني الكوردي، أي أنه سيطبق بخصوص دخول القيادات الكوردية في المجلس الوطني الكوردي في سوريا، وسهولة التنقل  الى الاراضي التركية عبر المناطق الكوردية المشتركة، وشمل القرار النشطاء السياسيين والمدنيين أيضاً".

وبيّن حسين "أن المسألة تتعلق فقط بالقيادات الكوردية ونشطاء الحراك الثوري، واتاحة الفرصه لهم للتواصل خارج الوطن، لعدم توفر معابر، أو بوابات لدخولهم وخروجهم، خاصة بعد إغلاق بعض المنافذ الخارجية الأخرى".

وأضاف حسين: أما بخصوص عوام الناس من أبناء شعبنا الكوردي، اعتقد ان الإجراء سيكون نافذا لحين ترتيب كل ما يتعلق بشأن السوريين داخل تركيا، حيث تم الاتفاق من خلال رئاسة الائتلاف الوطني السوري على أن يتم السماح لدخول قيادات المجلس الوطني الكوردي ونشطائها، بتقديم صور جوازات سفرهم عبر ممثلي المجلس بالائتلاف الى رئاسة الائتلاف، وهم بدورهم سيخاطبون الجهات التركية المتخصصة لتسهيل عبورهم من المعبرالسوريين في تركيا.

وبما يخص إعطاء إقامات إنسانية بدل الاستثنائية، أكد ممثل المجلس الكوردي في الائتلاف "بأن السلطات التركية، كانت تتعامل مع السوريين معاملة الضيوف، وليس اللاجئين، لذلك اعتقد إن تم تنفيذ ما يخص علاقتهم مع الاتحاد الأوربي سيتم التعامل معهم بخصوص الهجرة، كما سائد في عموم أوربا من ناحية البصمة، وسيعملون على منح السوريين المقيمين بطاقات، يتم بموجبها بعض الحقوق في العمل والصحة، وقد توفر طرق أكثر مرونه من الآن في ما يخص مسألة التعليم، وكل ذلك لمحاولة للحد من الهجرة الى أوربا لاحقا".

جدير ذكره، أن السلطات التركية أصدرت قراراً بإيقاف منح السوريين إقامات في تركيا، بالاعتماد على الاتفاق الذي وقعته تركيا مع الاتحاد الأوروبي، والذي يقضي ارتباط مركز معلومات الهجرة الأوروبي الموحد، مع مركز الهجرة التركي، وبموجب ذلك فإن أي سوري يطلب اللجوء بطريقة غير شرعية في أوروبا سيتم التأكد من عدم وجود بصمته في مركز الهجرة التركي، وإن وجدت له بصمات في تركيا سيتم التحفظ عليه في أوروبا مدة ثلاث سنوات، وتُلزم تركيا بعدها بإعادته إلى أراضيها.

حوار: عماد برهو