الهيئة العامة للائتلاف السوري تقرر مصير الحكومة المؤقتة في اجتماعها اليوم

إسطنبول- الأناضول-KDP.info/ أعلن عضو الهيئة السياسية للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أحمد جقل أن الهيئة العامة للائتلاف ستصوت مساء اليوم الاثنين على قرار حجب الثقة عن الحكومة المؤقتة برئاسة أحمد طعمة، وذلك خلال الجلسة التي تبدأ عقب الإفطار.

وقال جقل إن "الهيئة العامة استمعت في جلسة أمس إلى 6 وزراء قدموا تقريراً عن إنجازات وزاراتهم، ناقشهم أعضاء الهيئة العامة فيها، فيما يقدم 5 وزراء آخرون عرضاً اليوم، ليختتم طعمة عرض الحكومة باستعراض عام وشامل".

وتعقد الهيئة العامة للائتلاف اجتماعاتها في إحدى فنادق إسطنبول، ولم يسمح للصحفيين بتغطية الاجتماعات، ولم يخصص مكان لهم كما جرت العادة، حيث أوضح المكتب الإعلامي للائتلاف، أن الدورة مخصصة لمناقشة ملف الحكومة المؤقتة وحجب الثقة عنها.

من ناحية أخرى، أوضح جقل أن "جلسة الأمس شهدت استجواباً دقيقاً من قبل أعضاء الائتلاف للوزراء"، وأنه تم خلالها "تقديم طلب إلى اللجنة القانونية في الائتلاف؛ بغرض طرح التصويت على حجب الثقة عن حكومة طعمة، وإن قبل - وهو الأرجح - فسيتم التصويت على حجب الثقة، أو في حال رفضه فإن الحكومة ستتابع عملها".

وأضاف جقل أن "هناك قناعة بأنه إن لم تسقط الحكومة، وجددت الهيئة العامة الثقة بها؛ فإنها بحاجة إلى إجراء تعديلات داخلية، من أجل إعادة التوازنات إليها بعد الانتقادات التي وجهت للحكومة".

وبين أن "الهيئة العامة من خلال المناقشات، ركزت على عدة أسباب استدعت استجواب الحكومة، ومنها ارتفاع رواتب الوزراء، وحدوث حالة اصطفاف ضمن الوزارات نفسها، واتخاذ قرارات فردية دون الاستشارة".

ولفت إلى أن "السيناريو المتوقع حالياً هو على الشكل التالي، إما أن تسقط الحكومة بشكل كلي أو جزئي، أو أن يتم التوافق على إحداث تعديل حكومي، وهو أمر مستبعد"، معتبراً أن "التصويت على حجب الثقة سيحسم الأمر، وذلك بعد إقرار مبدأ التصويت إن كان على الحكومة ككل أو على الوزراء كل على حدى".

ورجح أن يسير أعمال الحكومة في حال تسقيطها "نائب رئيس الحكومة (إياد قدسي) إلى حين تعيين رئيس حكومة جديد".

وأقر الائتلاف الوطني السوري المعارض حكومة أحمد طعمة، في اجتماع خلال تشرين الثاني نوفمبر من العام الماضي، والمكونة من 11 وزيراً، ومقرها في مدينة غازي عنتاب التركية.

من جهة أخرى، كشف جقل عن أنه "لم يحسم إلى الآن موضوع تمديد الاجتماعات"، منتقداً "القرارات الآنية التي تصدر بهذا الصدد"، وموضحاً أنه "لا تزال ملفات من مثل النظام الداخلي للائتلاف، والعلاقة الناظمة بين الائتلاف والحكومة المؤقتة على جدول أعمال الهيئة العامة".