العدل الكوردستانية تحقق في اسباب عدم تنفيذ قانون العنف الاسري

 افادت وزارة العدل في اقليم كوردستان، ان رئيس حكومة الاقليم نيجيرفان بارزاني أوعز باجراء تحقيقات عن اسباب عدم تنفيذ قانون العنف الاسري في المحاكم.

وصادق برلمان اقليم كوردستان منذ اكثر من عام، على قانون العنف الاسري، الا ان القانون لم يدخل حيز التنفيذ في المحاكم. فيما اعربت المنظمات النسوية المختصة بالدفاع عن حقوق المرأة، عن قلقها حيال عدم تفعيل القانون، وابدت اعتراضها ومطالبتها بتنفيذ القانون. وكان رئيس حكومة الاقليم نيجيرفان بارزاني قد قال في مؤتمر صحفي عقده الخميس الماضي ان وزير العدل اوصي باجراء متابعات لمسألة عدم تنفيذ قانون العنف الاسري.

وقال وزير العدل شيروان الحيدري "بناء على توصية رئيس الحكومة نيجيرفان بارزاني، الذي اوصى بمتابعة قانون العنف الاسري وخاصة الفقرات المتعلقة بالعقوبات، نجري الان تحقيقات في اسباب عدم تنفيذ القانون في المحاكم". وتابع بالقول "سنعقد اجتماعات خاصة مع المنظمات النسوية ومنظمات المجتمع المدني، لتبيان وتحديد مواضع الاشكال في القانون، من اجل العمل عليه في المحاكم". واوضح الحيدري انه "سيتم كذلك عقد اجتماع مع رؤساء جميع المحاكم بمدن اربيل ودهوك والسليمانية، وادارة كرميان، لمعرفة اسباب عدم تنفيذ القانون وبعض فقراته، عندها سيكون لدينا تصور كامل عن مدى تفعيل القانون، والعراقيل التي تقف امام العمل به، من اجل احاطة رئيس الحكومة بالامر".