بافي: الاستفتاء على تقرير المصير حق مشروع لكوردستان ولا يمكن معارضته

أربيل-  KDP.info/  اعتبر عضو التحالف الكوردستاني حميد بافي أن الاستفتاء على تقرير المصير لشعب كوردستان حق دستوري مشروع لا يمكن لأي جهة معارضته، متهما الحكومة الاتحادية بـ"التمييز" بين مكونات الشعب العراقي.

وكان رئيس الاقليم مسعود بارزاني طالب برلمان كوردستان، بـ"الاستعجال في المصادقة على قانون تشكيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لكوردستان، لأنها ستكون الخطوة الأولى، وثانياً إجراء الاستعدادات للبدء بتنظيم استفتاء حول حق تقرير المصير".

وقال بافي في بيان اطلع موقع KDP.info  عليه إن "القوانين والمواثيق العالمية لحقوق الإنسان تعترف بحق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها"، مبينا أن "جميع الأديان والشرائع وفي مقدمتها الإسلام تقر بحقوق الإنسان والشعوب وتعتبرها حقوقاً أزلية مكتسبة بإرادة ربانية وليست منة من حاكم أو منظمة أو دولة، ولا يمكن لأي جهة معارضتها".

وأضاف بافي أن "الدستور العراقي يقر بمنح وحق تقرير المصير لشعب كوردستان"، لافتا الى أن "حكومة بغداد لم تلتزم بالدستور في معظم مواده، حيث تميز بين مواطني مكونات الشعب بسبب طائفتهم وقوميتهم وديانتهم وولائهم أو معارضتهم للسلطة وقربهم أو بعدهم من الحاكم".

واتهم بافي الحكومة بـ"خرق الدستور والتجاوز على صلاحيات الأقاليم والمحافظات، والاستحواذ على الأموال العامة من غير وجه حق، فضلا عن قتل المواطنين والعبث بممتلكاتهم، والاستحواذ على رواتب الموظفين"، مبينا أنها "هددت شعب كوردستان وأهل الجنوب والمنطقة الغربية بالسلاح، وشنت حرباً شعواء في أكثر من موقع دون الرجوع إلى رأي رئيس الجمهورية وموافقة مجلس النواب".

وزاد ان "الحكومة هاجمت ساحات الاعتصام والمظاهرات وقتلت المواطنين العزل، وأصرت على الحل الأمني بدل الحلول السياسية وتقديم الخدمات"، موضحا أن "عدداً هائلاً من العراقيين باتوا كأنهم لا يشعرون بانتمائهم العراقي بسبب ممارسات الحكام غير الوطنية".

وأكد أن "كثرة الخروقات الدستورية مثل التمرد على السلطة التشريعية وعرقلتها، وتسييس السلطة القضائية، وانتهاك حقوق الإنسان وقمع الحريات تمنح الحق للمكونات في الأقاليم والمحافظات لكي تلجأ إلى ما يقيها من هذا الجحيم والفوضى والفساد".