الكوردستاني: من حقنا الدستوري أن نطبق المادة 140 دون الحاجة للحكومة المركزية

أربيل- خاص - KDP.info- أكد المتحدث باسم كتلة التالحف الكوردستاني في الدورة الماضية مؤيد طيب اليوم الاربعاء أن من حق الاقليم دستوريا أن يطبق المادة 140 دون الحاجة إلى الحكومة المركزية.

وقال طيب في تصريح لموقع KDP.info  إن "ذهاب قوات البيشمركة إلى المناطق الكوردستانية خارج ادارة الاقليم كان للدفاع عن اراضيهم، كنا ننتظر تطبيق المادة 140 من الدستور، لكن يبدو أن بغداد ليس لديها نية لتطبيقها، لذا فمن حقنا الدستوري أن نطبقها دون الحاجة إلى الحكومة المركزية".

وأوضح طيب أن "الذي كان اقليم كوردستان يريده هو تطبيق المادة 140 والآن لا حاجة لتطبيقها، ولم نرتكب أي مخالف دستورية"، مستطردا "كان يفترض تطبيق المادة 140 من الدستور خلال ستة أشهر، لكن مرت 10 سنوات ولم تطبق حتى الآن، لذا من حق اقليم كوردستان أن يطبقها بنفسه".

وحول تصريح رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي برفضه بقاء قوات البيشمركة في المناطق الكوردستانية خارج ادارة الاقليم وبأنه ليس دستوريا، أضاف طيب أن "ما يقوله المالكي ليس صحيحا، بل على العكس فإن الاقليم ينفذ الدستور، ولو كان لديهم نية في تطبيقه لماذا انتظروا عشرة أعوام؟".

وحول اجراء الاستفتاء، أوضح طيب قائلا "من المقرر أن يجرى الاستفتاء، فهو حق مشروع للشعب كوردي، وسيتم باشراف دولي، والحكومة العراقية بامكانها المشاركة فيه ايضا".

وتابع قائلا "وفقا للدستور يجب الحفاظ على وحدة اراضي العراق، وفي حال عدم حمايتها فإن أي قومية من حقها تقرير مصيرها، لذا ليست هذه الخطوة مخالفة للدستور كما أنها ليست مخافة للحقوق التي منحتها الامم المتحدة لجميع الشعوب والامم".

من جهته، قال مسؤول مركز هدى للتحليلات الاستراتيجية محمد بازياني لموقع KDP.info  إن "خطاب المالكي المليء بالتهديدات لا قيمة له، فكل ما أراده رفع همته العسكرية ليس الا، إذ لم تبق دولة اسمها العراق، وهو مفكك الآن".

وأضاف بازياني أن "الجيش العراقي زال، والسنة لن يرضوا بأن يحكمهم الشيعة مرة اخرى، كما أن السنة موافقون أن يصبح الاقليم دولة مستقلة وأن تعود تلك المناطق إلى كوردستان لا أن يحكمها المالكي".

بلند ابراهيم- شيماء محمد