الكوردستاني: لا يجوز للمالكي التعامل بمشروع قانون السلامة الوطنية

أربيل-  KDP.info/  أكد المتحدث باسم كتلة التحالف الكورستاني مؤيد طيب اليوم الاثنين أن رئيس الحكومة نوري المالكي لايجوز له التعامل مع الاحداث الجارية في البلاد بمشروع قانون السلامة الوطنية، كونه لم يُشرع في مجلس النواب.

ولوح رئيس الوزراء نوري المالكي باستخدام قانون السلامة الوطنية في صد المسلحين الذين بسطوا نفوذهم في مناطق واسعة من البلاد، وقال إنه قانون نافذ ولا حاجة الى اعلان الطوارئ.

وفي هذا الخصوص قال طيب في تصريح خاص لموقع KDP.info إن "مشروع القانون وصل قبل شهرين إلى البرلمان (مرسلا من مجلس الوزراء)، لكن لم يتم الاتفاق بشأنه، لأن العراق ليس بحاجة له، والهدف منه وضع جميع السلطات بيد رئيس الحكومة نوري المالكي، ولا نعلم كيف يمكن له أن يرى في مشروع القانون منفذا للاوضاع الحالية".

وأوضح طيب أن "مشروع القانون لم يُمرر في مجلس النواب ولم يوضع في جدول اعماله قط، وتم إبطاله، وإذا ما تم التعامل به، فهذا يعني انتهاك الدستور، وهو ما يضع المالكي تحت المساءلة القانونية".

وأضاف "يحق لرئيس الوزراء فقط ارسال مشاريع القوانين لمجلس النواب، ونحن بدورنا نصوت عليه، والسلامة الوطنية ليس سوى مشروع قانون".

يذكر أن "قانون الدفاع عن السلامة الوطنية" المعروف بقانون الطوارئ اصدر في 6/7/2004 من قبل الحكومة العراقية المؤقتة وبالاستناد الى قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية، وذلك بهدف ايجاد قانون خاص لمعالجة الوضع الامني المتردي منذ سقوط النظام السابق، فيما اوقف العمل به في العام 2008 بعد استقرار الاوضاع الأمنية.

بكر ابراهيم