أوسو: أي تلكؤ من قبل الائتلاف في تنفيذ الاتفاق الموقع معنا يدفعنا لاتخاذ مواقف حاسمة

غربي كوردستان- KDP.info/ قال مصطفى أوسو عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني - سوريا، وعضو الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري إن المعلمين والقائمين على إدارة مدارس (جان) في تركيا، أكدوا أن الجلاء المدرسي للطلاب السوريين، والصادر عن وزارة التربية والتعليم، في الحكومة السورية المؤقتة، صدر تحت اسم (الجمهورية العربية السورية).

ويأتي هذا معاكسا لما اتفق عليه في أحد بنود الاتفاق الموقع بين المجلس الوطني الكوردي والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، في اب 2013 والذي بموجبه انضم المجلس الوطني الكوردي إلى الائتلاف الوطني السوري، أن تكون اسم الدولة السورية، لدى الائتلاف ومؤسساتها المختلفة، هي: الجمهورية السورية، وليست (الجمهورية العربية السورية).

 وبعد سؤالنا عن الموضوع والاتصالات التي أجريناها مع الأخوة في الائتلاف الوطني والأخوة في الحكومة السورية المؤقتة، أكدت لنا- الجهتين - أنه لا توجد نماذج موحدة ومفروضة من الحكومة السورية المؤقتة ووزارة التربية والتعليم، على المدارس السورية القائمة في تركيا، ولا علم للائتلاف ولا للحكومة المؤقتة ولا لوزارة التربية بالنماذج المكتوب عليها اسم (الجمهورية العربية السورية).

 وأشار أوسو في تصريح خاص لموقع KDP.info إلى أن الدكتور أحمد طعمة رئيس الحكومة السورية المؤقتة، أكد أيضا على هذا الأمر، وقال إن "حكومته ستصدر قريباً بياناً تفصيلياً بهذا الموضوع".

وأعرب أوسو عن أمله في "أن تصدر الحكومة السورية المؤقتة، وبأسرع ما يمكن، هذا البيان، وتؤكد فيه التزامها الكامل بما تم الاتفاق عليه بين المجلس الوطني الكوردي والائتلاف الوطني السوري، بما في ذلك الاسم المتداول للدولة السورية، وهو (الجمهورية السورية)، وأن تعمل الحكومة المؤقتة أيضاً، على ضبط وتنظيم الموظفين والعاملين في سلك وزارة التربية والتعليم، منعاً لأي فوضى أو تضارب في العمل والرؤى والأفكار".

وختم أوسو تصريحه بالقول "إننا في المجلس الوطني الكوردي، نؤكد لأبناء شعبنا، بأن أي خلل أو تلكؤ من قبل الائتلاف الوطني السوري، أو أية جهة تابعة له، في تنفيذ بنود الاتفاقية المذكورة، سوف يؤدي بنا إلى اتخاذ مواقف حاسمة منه، بما في ذلك إعادة النظر في علاقتنا الثنائية القائمة على أساس التنسيق والتعاون، من أجل بناء سوريا ديمقراطية، تعددية، متعددة القوميات والأديان والطوائف...، تصان فيها حقوق جميع مكوناتها، وفق القوانين والمواثيق والعهود الدولية".

حوار: عماد برهو