الكوردستاني: نتفق مع القوى السياسية القادرة على حل قضايانا الدستورية

 

أربيل- خاص- KDP.info– صرح النائب المستقل عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني محمود عثمان ان الكورد يتفقون مع الاحزاب والقوى السياسية في العراق الفيدرالي القادرة على حل القضايا الدستورية مثل المادة 140 وملفي البيشمركة والنفط والغاز.

وحول الخطاب الكوردي في بغداد بعد الانتخابات، قال عثمان في مقابلة خاصة مع موقع KDP.info إن "تشكيل الكورد للجان التفاوضية مع بغداد غير مجدٍ، لأن الحوارات هي ذاتها التي تطرح والاجوبة تأتي كما هي دون الحصول على اي نتيجة"، مستدركا "المشكلة بين القيادات وليس بين اللجان هنا وهناك، المشكلة بين القيادة السياسية اقليم كوردستان والقيادة السياسية في بغداد".

وأضاف "اتمنى ان ينجحوا في اعمالهم السياسية ولكن اشك بذلك حقيقة، وهذا يعتمد على نوع الحكومة التي سوف تتشكل، ومن الذي يشكلها وماهو برنامجها، وكيف تحل المادة 140 وملفي البيشمركة والنفط والغاز، وما إذا كانوا يؤمنون بالشراكة ويطبيقون الدستور، هذه الامور نعاني منها منذ سنوات".

وبين عثمان أنه "لم يحن الوقت للحديث عن المناصب"، معتبرا أن الكورد لا يرغبون بأن تمنح الحكومة العراقية المناصب للذين تريدهم دون ايجاد حل حقيقي لقضيانا، المفروض أن تُمنح المناصب لحل القضايا".

وبخصوص شروط الكورد للمشاركة في الحكومة العراقية المقبلة، أوضح عثمان أن "الاحزاب الكوردستانية التي ستشكل حكومة الاقليم، و التي اجتمعت مع الرئيس مسعود بارزاني، هي التي تدرس وتقرر شروط المشاركة".

وبشأن خطوط تحالفات الكورد مع الاطراف الاخرى، قال عثمان "ليس لدينا شروط، لكن لدينا مشاكل مع بغداد، نحن شعب، نحن قومية كوردية، ونحن قضية، نحن اقليم، لدينا مشاكل، ومنها المادة 140 ومسألة البيشمركة وملف النفط والغاز والامور الاقتصادية والادارية والمناطق الكوردستانية خارج ادارة الاقليم".

وأكد أن "حل كل هذه المسائل هو الذي يجعل الكتل أو القوى السياسية قريبة منا، فمقاييسنا للتفاوض مع اية جهة هي مصالح شعبنا، نحن نعاني من عدم وجود شراكة حقيقية، واي قوى تتفق معنا لحل كل المسائل العالقة بين اربيل و بغداد ستكون الاقرب لنا".

وحول موقف الكورد من الولاية الثالثة لنوري المالكي، قال إنهم "لم يقرروا شيئا حتى الآن، هناك اراء مختلفة داخل القوى الكوردية، قد يكون هناك حزب يعارض المالكي، وقد يكون هناك حزب يؤيده وقد يتخذ البعض موقفا محايدا، لكن هذا الموضوع مهم، يجب ان يجتمعوا ويقرروا هل يريدون ولاية ثالثة للمالكي ام لا".

وبين أن الكورد في حالة رفضهم للولاية الثالثة للمالكي عليهم أن "يقدموا بديلا، المشكلة أن المالكي فاز في الانتخابات بأعلى الاصوات كشخص وككتلة، والمالكي قرر ان يرشح نفسه لولاية ثالثة أما معارضي ترشيحه من كورد وسنة وأطراف شيعية فلم يقدموا بديلا"، محذرا من أن المالكي "يستفيد من تشتت معارضيه".

وبشأن الازمة بين اربيل وبغداد، قال عثمان إن "الخلاف مع الفكر ومع التوجه والسياسة وليس مع الحاكم، ولأن هذا الحاكم أبقى الخلافات كما هي فقد أصبح هو الآخر جزءا من الخلاف"، مضيفا "ليس لدينا مشكلة مع الشخص وكما يقول رئيس اقليم كوردستان مسعود بارزاني مشكلتنا ليست مع الشخص بل مع عدم وجود شراكة حقيقية وحل لقضايانا والالتزام بالدستور".

وأضاف أن "اي شخص حاكم يطبق الدستور بالتاكيد نحن نقبل به، وإذا السياسة تبدلت فمشكلتنا ليست مع الحاكم، لكن إذا بقيت السياسة الحالية يبقى الوضع كما هو".

وحول موضوع الكونفيدرالية، قال إن "الفيدرالية لم تنجح تماما في العراق لأن من يحكموه لا يؤمنون بها، فلم نسمع في يوم من الايام شخصا غير كوردي يسمي العراق بمفهومه الفيدرالي، سواء كان من السنة أو الشيعة أو العرب أو التركمان، وهذا يعني ان الكورد هم فقط من يؤمن بالفيدرالية".

حوار/ جمال باكير