الكوردستاني: أربيل لا تخشى العقوبات لأن تصديرها للنفط ينسجم مع الدستور

 

أربيل- المدى-KDP.info– أكد نائبان عن كتلة التحالف الكوردستاني اليوم السبت أن تصدير حكومة الإقليم للنفط الخام قانوني ودستوري، وفيما اعتبر أحدهما أن الأطراف الأخرى لا تفهم الدستور، أكد الآخر أن حكومة الإقليم لا تهدف من وراء تصدير النفط للحصول على مكاسب سياسية خاصة.

وقال عضو لجنة النفط والطاقة النيابية عن التحالف الكوردستاني قاسم محمد قاسم إن "تصدير حكومة الإقليم للنفط قانوني كون ذلك من صلاحياته الدستورية"، مبينا أن هنالك "شركات عالمية كبرى في الإقليم سبق ان قامت بالتنقيب عن النفط واستخراجه وتصديره".

وأشار إلى أن "الإقليم اتبع خطوات المركز ذاتها في استثمار نفطه"، معتبرا أن "ملف النفط والغاز ليس حصرياً بالمركز، لأن الدستور نص على أن أي شيء خارج نصوصه سيكون من صلاحية الإقليم، وبما أن الدستور لم يحدد صلاحية المركز الحصرية على إدارة ملف النفط والغاز، فإن موقف الإقليم سليم 100%".

وأوضح قاسم أن هنالك "اتفاقات أبرمت بين الإقليم والحكومة الاتحادية بتوقيع وشهادة أعلى السلطات السياسية في البلاد، بشأن استثمار نفط الإقليم وفقاً لما يحدده الدستور العراقي"، لافتاً إلى أن "الإقليم لم يتجاوز على الدستور أو على بغداد، وما حدث من خلاف ناجم عن عدم فهم الدستور من قبل الأطراف الأخرى".

إلى ذلك، قال النائب الكوردستاني محما خليل إن "إقليم كوردستان لا يخشى من الدعوى التي تنوي الحكومة الاتحادية رفعها ضده وضد تركيا"، مضيفاً أن "الإقليم سيكسب الدعوى لأن الدستور العراقي والقانون معه".

وأكد خليل أن "قيام إقليم كوردستان بتصدير النفط يشكل نقلة نوعية اقتصادية للعراق لأنه بحاجة إلى تنويع طرق تصديره"، مبيناً أن "عائدات تصدير نفط الإقليم ستودع في مصارف عالمية، حيث يذهب جزءُ منها لتسديد الديون العراقية، لأن العملية تتم بصورة شفافة وعلى مرأى من الجميع، فلماذا الخوف من ذلك".

وأكد أن "حكومة الإقليم لا تهدف من وراء تصدير النفط للحصول على مكاسب سياسية خاصة بتشكيل الحكومة الجديدة أو امتيازات تتعلق بموازنة العام 2014 الحالي".

شيماء محمد