التحالف الكوردستاني: حكومة المالكي اضعفت دور مجلس النواب العراقي

اربيل- خاص ـ KDP.info- اكد التحالف الكوردستاني في مجلس النواب العراقي ان حكومة المالكي عملت لاضعاف دور مجلس النواب العراقي امام الشعب العراقي وهي من خالفت الدستور والقوانين.

 

وقال محسن سعدون عضو التحالف الكوردستاني في مجلس النواب العراقي في تصريح خاص لموقع "KDP.info "اليوم الخميس: ان الدولة العراقية مبنية على مبدا الفصل بين السلطات القضائية و التشريعية والتنفيذية حسب الدستور والسلطة التشريعية الممثلة بالمجلس النواب العراقي بصفتيها الرقابية والتشريعية كان لها دور مميز في الدورة الحالية والتي بقي من عمرها شهرا واحدا فقط الا ان الحكومة عطلت الكثير من اجراءات الجانب الرقابي خاصة وحتى التشريعي ايضا فتدخل الحكومة في عمل البرلمان في العديد من المرات اضعف اداء البرلمان امام الشعب العراقي فمثلا عندما كنا نقوم بحالات الاستجواب فان الحكومة كانت تمنع حضور اي مسؤول واي وزير للاستجواب او حتى للاستضاح.

واضاف النائب الكوردستاني: ان تدخل حكومة المالكي جعل البرلمان لا يستطيع ان يستمع ويستجوب اي من المسؤولين الامنين للاطلاع على اوضاع الانبار مثلا و مع ذلك اعتقد ان هذه الدورة البرلمانية ادت الكثيرمن التشريعات المهمة ولعبت دورا رقابيا على مؤسسات الدولة واستطاعت ان توصل رسالة ولكن التي خالفت الدستور ولم تلتزم بتطبيق القوانين هي حكومة المالكي.

واشار سعدون: اضافة الى تدخل الحكومة ومع كل الاسف كانت المحكمة الاتحادية العراقية والتي ذهبت في اتجاه كان له تاثيرسلبي على واقع العمل في مجلس النواب العراقي المحكمة الاتحادية اجتهدت في احدى القرارت بان مجلس النواب ليس له حق تقديم مقترحات القوانين علما ان الدستورالعراقي ينص على ان مقترحات تشريعات القوانين تاتي من الدولة ومن البرلمان ايضا وهذا الدورالذي لعبته المحكمة الاتحادية في هذا القراراضعف جزء من الجانب التشريعي للبرلمان العراقي.

واوضح سعدون: ان هناك مخالفات دستورية اخرى ارتكبتها حكومة المالكي وهي ان كل المسؤولين والقادة العسكرين الموجودين الان بالسلطة العسكرية لدى الحكومة فان وجودهم مخالف لدستور العراقي لانه يجب ان يصادق البرلمان عليهم واضافة الى ان الكثير من الدرجات الوظيفية الخاصة ايضا يجب ان يصادق عليها مجلس النواب هذه كلها حتى الان لم تتم المصادقة عليها من قبل البرلمان لان اجراءات حكومة المالكي كانت تعرقل ذلك.

وقال النائب الكوردستاني: ان مجلس النواب اصدر قرارا باجراء التعداد العام للسكان وصوت عليه والمحكمة الاتحادية ايدت ان يجرى التعداد العام الا ان الحكومة لم تنفذ ذلك حتى الان وهذا كله تعطيل لعمل ودورالبرلمان.

مزيت عبدو