أحمد سليمان: قانون أحزاب أم قانون اجتثاث الأحزاب الكوردية

غربي كوردستان- KDP.info/  قال أحمد سليمان، عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي التقدمي الكوردي في سوريا، أن كانتون الجزيرة تصدر قانونا تدعي من خلالها تنظيم وقوننة الحالة الحزبية.

وتوقف سليمان عند قانون الأحزاب هذا في صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشكل موضوعي، ومناقشة الإمكان والواقع لهذا القانون من خلال عرض بعض النقاط الهامة، وهي:
أوﻻ: تنظيم الحياة السياسية في أي مجتمع يحتاج نظام مستقر وشرعي ومؤمن بالمبدأ الديمقراطي أساساً لتنظيم المجتمع 
ثانيا: قيام سلطة شرعية على أساس انتخابات شرعية تسبقها مرحلة انتقالية بالتوافق بين القوى السياسية وممثلي جميع المكونات تؤسس لمؤسسات شرعية ومتفق عليها تؤمن نزاهة وشرعية اﻻنتخابات ولجنة لصياغة الدستور الذي يخضع ﻻستفتاء شعبي.
ثالثا: سلطة قضائية عليا منتخبة وفق الدستور من صلاحياتها منح الترخيص وتعد المرجع القانوني الوحيد في الموافقة والرفض.
رابعا: الكانتون جزء من سوريا وجميع الأحزاب المعنية أحزاب كوردية سورية، وهذا يعني وجود تنسيق وتوافق مع الحالة الوطنية السورية.
إضافة إلى جوانب أخرى أقل أهمية مما أشرت إليها تزيد من تعقيد الموضوع، والتي جميعها ﻻتساعد على نجاح هذا المشروع. 
كما أننا في الوقت الذي نعاني من عدم القدرة على توفير الأمن والخدمات ومتطلبات العيش لأبناء المنطقة وكذلك إقناع من تبقى على الأرض في عدم الهجرة والتي أفرغت مناطقنا من أبنائها.

 أما في الجانب السياسي، فإننا نفتقد إلى أدنى درجات التفاهم بين القوى السياسية، فبدلاً عن ترميم العلاقات بين القوى السياسية والبحث عن الأجواء الإيجابية سياسياً وإعادة الثقة بأطراف الحركة الكوردية من قبل أبنائها والبحث عن الممكن توفيره على صعيد تامين معيشة وثقة أبناء المنطقة بمؤسساتنا فإن إدارة الكانتون ومن يقف ورائهم يعملون على تعميق حالة الشك لدى الأطراف الأخرى وتدفع بالأمور نحو التعقيد والمزيد من المشاكل التي نحن بغنى عنها.
وأخيراً، ﻻ اعتقد أن الإمكان والواقع ﻻ وطنيا وﻻ على صعيد المنطقة مؤهلة لنجاح القانون والإصرار يعني عواقب ﻻتحمد عقباه لأي كان، واعتقد أن الإتعاظ بالنظام وهو في أوج قوته في عدم إقدامه على هذه الخطوة إدراكا منها لعواقبها أمر مفيد، رغم أن النظام يجد نفسه سعيدا بما يجري على الأرض وخاصة في الإقدام على هكذا خطوة.