الحجار يتهم الأسد بعدم تحقيقه لشروط الترشحويدعو لمراقبين دوليين

سوريا- KDP.info/   قال المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة في سوريا ماهر حجار، أنه لن يسمح بالتلاعب بالقانون وشروط الترشح لانتخابات الرئاسة من قبل منافسيه خاصة فيما يتعلق بجنسيتي المرشح وزوجته، في إشارة إلى شرط "ألا يكون المرشح متزوجاً من غير سورية"، وهو ما لا يتمتع به بشار الأسد، بحسب معارضيه.

وكتبه حجار في صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن أحد شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية المتعلق بجنسية الرئيس وزوجته، وعلّق تحته "لن نسمح بالتلاعب بالقانون فالقانون فوق الجميع".

ويأتي تعليق المرشح المحتمل للانتخابات، تعقيباً لما أثاره دبلوماسي منشق عن النظام السوري، وانفردت بنشره وكالة "الأناضول"، والمعلومات الواردة بأن "أسماء الأسد" تحمل الجنسية البريطانية إلى جانب جنسيتها السورية، الأمر الذي يخالف أحد الشروط لترشح بشار الأسد للانتخابات الرئاسية.

وقد نص الدستور السوري عام 2012، وقانون الانتخابات العامة الجديد لعام 2014، الذي أقره البرلمان في آذار الماضي، أن تتحقق في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية، بأن يكون "متمّاً الأربعين من عمره في بداية العام الذي يجري فيه الانتخاب، ومتمتعاً بالجنسية السورية بالولادة من أبوين متمتعين بتلك الجنسية بالولادة، وألا يكون متزوجاً من غير سورية".

وفي تعليق آخر له على صفحته، طالب حجار بمراقبين دوليين ومراقبين من منظمات المجتمع المدني على العملية الانتخابية، وقال: "لا يمكن أن تجرى انتخابات بدون رقيب وإلا ستكون حبراً على ورق".

وأضاف: "بادرتم بانتخابات تعددية فاجعلوها حقيقية".

وترفض المعارضة السورية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، في مواجهة بشار الأسد، الذي تنتهي ولايته في تموز المقبل، بعد 3 أعوام من الثورة على نظام حكمه انطلقت في آذار 2011، وقتل فيها أكثر من 150 ألف سوري خلال الصراع المسلح بين الطرفين، بحسب منظمات حقوقية تابعة للمعارضة.

وكان الأسد الذي تسلم مقاليد الحكم عام 2000 صرّح في حوارات سابقة له مع وسائل إعلامية أنه لن يتردد للترشح في حال أراده الشعب السوري، أما إذا شعر بعكس ذلك فإنه لن يترشح، في حين أن مسؤولين في نظامه أكدوا عزمه الترشح لولاية ثالثة.

وحتى اليوم، لم يتقدم بشار بطلب ترشحه للمحكمة الدستورية العليا، بعكس ماهر حجار وحسان النوري، الذين تقدما بطلبي ترشح لمنصب رئاسة الجمهورية إلى المحكمة المشرفة على تنظيم الانتخابات، ويستوجب الموافقة على طلبهما الحصول على تأييد 35 عضواً من أعضاء البرلمان البالغ عددهم (250 عضواً)، بحسب قانون الانتخابات.