قانون الـ PYDللأحزاب تحت مطرقة الساسة الكورد

هولير- خاص KDP.info/ اصدر حزب الاتحاد الديمقراطي  PYDما سماه بـ (قانون الأحزاب السياسية) في كوردستان سوريا، يحظر فيه تشكيل أحزاب لا تعترف بالإدارة الذاتية التي أعلنها، ويعاقب بالسجن كل من انضم إلى تنظيم حزبي غير مرخص، وللوقوف عند هذا القانون ووجهة نظر الأحزاب الكوردية، قمنا في موقع KDP.info، باستطلاع بعض الآراء في هذا الريبورتاج، نعرض فيه وجهة نظرهم إزاء إصدار مثل هكذا قانون، وفي ما يلي هذه الآراء: 

قانون الأحزاب المزمع فرضه على الكورد حصرا، لأنهم لا يستطيعون فرضه على حزب البعث...

أكد كاوى أزيزي، عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني- سوريا (PDK-S)، أن قانون الانتخابات التي أصدرها الكانتونات الثلاثة في (عفرين والجزيرة وكوباني)، صدرت من مجالس لا تعنينا ولم يتم انتخابها من قبل الشعب، بل إنها أمر واقع تم فرضه من قبل حزب سياسي معين بالقوة، وبالتالي فإن أي قانون يصدر عنه فهو لا يعنينا في الحزب الديمقراطي الكوردستاني- سوريا، وكذلك المجلس الوطني الكوردي.

 وأشار أزيزي إلى أن "قد تزامن صدوره مع تأسيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني- سوريا، والهدف هو شل هذا الحزب قبل البدء في عمله".

وقال القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني- سوريا، أن حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) يقوم بعمل لا يخدم القضية الكوردية في سورية، وهو مصر أن يقرر عن الشعب الكوردي في سورية كل قراراته، وأن يلعب بمصير المنطقة ويجعلها قربانا لمصلحة حزبية ضيقة، لحزب أثبت فشله لأكثر من ثلاثين عاما، لن ينتج منه سوى المشاكل وخلق القلاقل أمام وحدة الصف الكوردي، ونهجه توجه وحيد، هو خلق المشكلة ودفع الأبرياء لدفع الثمن بحياتهم البريئة، مدعين بعد ذلك أنهم حزب الشهداء، والبقية الباقية جبناء ولا يستطيعون دفع الشباب للموت.

 وأضاف: أن هذا المنطق غير جاد ومحكوم عليه بالفشل عاجلا أم آجلا، ونؤكد بأن قانون الأحزاب المزمع فرضه على الكورد حصرا، لأنهم لا يستطيعون فرضه على حزب البعث، وهنا المهزلة، بأن يمنعوا الكورد والأحزاب الكوردية بينما البعث والأحزاب العربية تسرح وتمرح في كوردستان سورية، وهنا باب القصيد، أن لا يستطيع الكورد فعل أي شيء في سورية وتفويت هذه الفرصة التاريخية علينا بإلهائنا بأمور جانبية نحن بغنى عنها . وما زلنا نؤكد بأناتفاقية هولير ماتزال الأساس الصالح للعمل الكوردي المشترك.

نبذ الصراع والتناحر واللجوء للحوار مهمة وطنية كوردية عاجلة..

من جهته، فيصل يوسف، الناطق الرسمي لحركة الاصلاح الكوردي في سوريا، قال: "كان ولا يزال من الأجدى والأنفع والضروري لقضية الشعب الكوردي في سوريا السعي الحثيث واللجوء للحوار الأخوي الهادئ وتقديم التنازلات من جانب قواه السياسية للعمل بموقف موحد في إطار الثورة السورية ومع أطر المعارضة الوطنية والديمقراطية كي تتحقق الشراكة الحقيقية للكورد في مستقبل البلاد برمته كشعب يعيش على أرضه التاريخية في إطار الدولة السورية وصياغة هذه الشراكة في العقد الاجتماعي القادم".

وقال: الكورد يتوزعون على الأرض السورية كلها وساهموا في إعلاء شأنها ومن حقهم الآن التعبير عن آمالهم وأحلامهم بعد عشرات السنين من القمع والإجراءات الشوفينية التي اتبعت بحقهم، ولحين تحقيق أهداف الثورة والإتيان بالنظام الديمقراطي الذي يكفل حقوق أبناء سوريا قوميات وأديان وبناء دولة الحق والقانون، لكن وضع السقوف والقيود والهيمنة على الحركة السياسية والمجتمعية للكورد تحت أي مسمى كان فهو خطأ فادح وجسيم ولن تجلب سوى المزيد من التناحر والصراع والسلبيات والآثار الضارة على العلاقات الكوردية الكوردية وآفاق العمل المشترك، على القضية الكوردية والوطنية بمجملها.

وأضاف يوسف: أجل لا بديل عن الحوار ووحدة الصف الكوردي خياراً وحيداً لمعالجة مختلف قضايا الخلاف والاختلاف والتمثل لإرادة شعبنا الكوردي الطامح للحرية والعيش بكرامة، وهو المطالب دوما بالوحدة والوحدة ونبذ الخلافات ولاسيما في هذه المرحلة المصيرية من عمر قضيتنا العادلة في البلاد والمنطقة.

قانون غير شرعي كونه من جهة غير منتخبة وغير شرعية..

بدوره، قال شلال كدو عضو المكتب السياسي في حزب اليسار الديمقراطي الكوردي في سوريا "نحن في حزب اليسار الديمقراطي الكوردي في سوريا، نعتبر هذا القانون غير شرعي كونه صادر من جهة غير منتخبة وكذلك غير شرعية، كما أننا لم نتشارك بهذا القانون لا من قريب ولا من بعيد، واعتقد بأن معظم الأحزاب الكوردية غير معنية بهذا القانون سوى الأحزاب المنضوية تحت لواء كانتونات الإدارة الذاتية للأمة الديمقراطية".

 

وأشار كدو إلى أن "الجهة التي أصدرت هذا القانون هي نفسها جهة معينة من قبل أحزاب معينة، ولا يوجد توافق كوردي أو مكوناتي على تشكيل هذه الإدارة التي أصدرت هذا القانون، لذلك فإننا غير معنيين به".

وقال كدو: إن تنظيم إيقاع الحياة السياسية والحزبية في كوردستان سوريا سوف يمر عبر برلمان كوردي سوري منتخب حينما يسقط النظام الديكتاتوري الحاكم ويحصل الكورد على حقوقهم، ومعظم الأحزاب الكوردية سوف تواصل عملها ونشاطاتها بمعزل عن هذا القانون الذي نحن بصدده الآن.

 

وأضاف: اعتقد بأنه من السابق لأوانه إصدار هكذا قوانين، والتي من شأنها أن تحد من نشاط الأحزاب التي تختلف مع إدارة الكانتونات الثلاث، التي أعلنت من جهة واحدة، وبالتالي فإنها سوف تؤدي إلى تأزم الوضع الكوردي في كوردستان سوريا وتعقيده أكثر فأكثر.

 

ريبورتاج: عماد برهو