وزارة البيمشركة تنفي ابرام الاقليم اي عقود لشراء اسلحة
نفى أمين عام وزارة البيشمركة في إقليم كوردستان العراق الفريق جبار ياور الانباء التي أشيعت مؤخرا حول ابرام الاقليم عقودا لشراء اسلحة من دول اوربية، داعيا أصحاب هذه التصريحات إلى ابراز أدلتهم ليؤكدوا العكس.
يأتي ذلك في اعقاب تصريح الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ لقناة الجزيرة الفضائية امس الذي قال فيه إنهم ليس لديهم وثائق مؤكدة حول شراء الاقليم اسلحة ثقيلة من دول اوربية، لكنه أفاد بوجود معلومات حول اتفاقية وشيكة من هذا القبيل.
وقال ياور لقناة الجزيرة الفضائية الناطقة باللغة العربية إن "تلك الانباء هي عبارة عن اجندة وملفقة، وإلا إن كان لديهم أدلة فليكشفوا عنها".
وأوضح ياور أن "الحكومة العراقية تعلم جيدا إن أي تعاقد لشراء الاسلحة يستوجب موافقة رئيس الوزراء العراقي، وإذا كان ما يقوله المتحدث باسم الحكومة الاتحادية علي الدباغ صحيحا فليكشفوا عنه"، مؤكدا أنه "لا توجد في الافق أي عقود من هذا النوع".
وقال متسائلا "ولنفرض إن الامر صحيح؛ فمن اين يتم ايصال تلك الاسلحة إلى اقليم كوردستان؟، هل إن الحكومة العراقية ستفسح المجال لذلك؟، وهل ستسمح تركيا أو ايران بايصال الاسلحة إلى اقليم كوردستان عبر أراضيهما؟".
وبخصوص ارسال قوات حكومية إلى منطقة زمار المتنازع عليها، قال ياور إن "هناك اتفاقا ابرم في عام 2010 ويتحدث بكل وضوح عن أن استقدام أي قوة إلى مناطق النزاع يستوجب رضا حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية، لكن العراق لم يخبر الاقليم بجلب القوات إلى زمار".
وأضاف "الاتفاق الذي وقع عليه وزيرا الدفاع والداخلية في الحكومة العراقية ووزارة البيمشركة في اقليم كوردستان ينص على أنه في حالة الضرورة يمكن فعل ذلك عبر التبليغ المبكر ومن خلال الاتفاق بين الجانبين، لكنهم لم يفعلوا ذلك وجلبوا القوات بحجة حماية الحدود، علما أن القوة المتواجدة هناك تابعة للحكومة الاتحادية ولا تحتاج إلى تعزيزات".
