وزارة البيشمركه تدعو المالكي لوضع حد للمحرضين ومثيري الازمات

 أكدت وزارة البيشمركه في حكومة إقليم كوردستان، أن اللجان المشتركة بين الجيش والبيشمركه تعمل منذ عامين مضت دون إثارة اي مشكلة تذكر، وخاصة فيما يتعلق بإدارة الأمور الأمنية في المناطق المتنازع عليها.

وأوضحت وزارة البيشمركه، خلال بيان توضيحي صادر عن الأمين العام لوزارة البيشمركه في حكومة إقليم كوردستان الفريق جبار ياور، وذلك رداً على البيان الذي نشرته المواقع الإلكترونية باسم المكتب الخاص للقائد العام للجيش والقوات المسلحة. وجاء في البيان: نأمل أن لا يكون مضمون البيان من فكر وتوجهات السيد نوري المالكي، وخاصة في هذه المرحلة الحساسة التي نعيشها، وكلنا ثقة بأن يضع السيد المالكي حدودا للذين يقومون بالعمل التحريضي ويعمقون الازمات مختبئين تحت غطاء القيادة العامة للجيش.

كما واوضح البيان عدة نقاط توضيحية من أهمها: عدم مبادرة وزارة البيشمركه الى اي عمل يعمق من الأزمة الراهنة، والقوى التي تعمل على ذلك هم من قاموا بتحريك قواتهم وجلب الى اماكن خارج نطاق عملهم، كما وأكدت وزارة البيشمركه التزامها بالدستور العراقي الإتحادي، مشيرة الى أن الطرف الذي يقوم بالإخلال بالدستور والمواد (9،61،111،121) هم المسؤولون عن تعميق الأزمة، وبدون العودة الى الدستور يقومون بتشكيل الفرق وقيادات العمليات وتعيين المسؤولين في المؤسسات العسكرية، وإعادة الضباط البعثيين القدامى الى صفوف الجيش دون العودة الى قانون "المساءلة والعدالة".

وشدد البيان على أن اللجان المشتركة بين الجيش والبيشمركه تعمل منذ عامين مضت دون إثارة اي مشكلة تذكر، وخاصة فيما يتعلق بإدارة الأمور الأمنية في المناطق المتنازع عليها، معلناً أن قدوم الفوج الثاني من اللواء 38 للفرقة العاشرة من الناصرية للتمركز في مناطق (سحيلا، قرية قاهرا، وفيش خابور) تم بدون تنسيق وبدون علمهم، مؤكداً أن هذا العمل يخالف الاتفاقيات المسبقة بين قوات البيشمركه وقوات الجيش، مؤكداً في الوقت ذاته أن اللواء الثامن لبيشمركه كوردستان واللواء 15 من شرطة حماية الحدود، كانت أمورها جيدة وليست بحاجة الى أي قوة اضافية.