مصدر سياسي يؤكد "انقلاب" المالكي على اتفاق التهدئة مع الحكيم

بغداد- KDP.info/أفاد مصدر سياسي مطلع بأن المحكمة الادارية قررت النطق بالحكم بشأن شرعية جلسة تشكيل الحكومة المحلية في البصرة بعد غد الخميس، وفيما لفت الى تغيير القضاة الموكلة اليهم القضية و"إخلال ائتلاف دولة القانون باتفاق التهدئة مع المواطن"، أكد أن رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي أبلغ رئيس مجلس محافظة البصرة خلف عبد الصمد بأن "لاقيمة للاتفاق مع كتلة الحكيم".

وقال المصدر  إن "المحكمة الادارية ستصدر حكمها النهائي بشأن شرعية جلسة تشكيل الحكومة المحلية في محافظة البصرة بعد غد الخميس وذلك بعد تقديم ائتلاف دولة القانون شكوى بذلك"، مبينا أن "القضاة المكلفين بالقضية تم استبدالهم بآخرين وهو ما يعني الإخلال بالاتفاق الموقع بين ائتلافي دولة القانون والمواطن بشأن التهدئة و ترك مسألة تشكيل حكومة البصرة التي تديرها كتلة الحكيم".

وتابع المصدر أن" رئيس مجلس محافظة البصرة والقيادي في دولة القانون خلف عبد الصمد اتصل برئيس الحكومة نوري المالكي وسأله عن الاتفاق الموقع بين الكتلتين وموقع البصرة من هذا الاتفاق فكان رد المالكي أن لا قيمة للاتفاق وعليكم الاستمرار وتهيئة وضعكم لادارة البصرة".

وكان مصدر سياسي رفيع أفاد ، في 17 اذار 2014، بأن اتفافا جرى بين حزب الدعوة بزعامة نوري المالكي والمجلس الاعلى الاسلامي بزعامة عمار الحكيم على التهدئة الاعلامية في المرحلة المقبلة، وفيما لفت الى أن المجلس الاعلى دعا حزب الدعوة الى الالتزام بالتهدئة وعدم خرقها كما حصل في الانتخابات المحلية الماضية،أكد أن الاتفاق سيشمل وقف الهجمات ضد الشخصيات السياسية والدينية مثل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وكان رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمار الحكيم دعا، في 13 اذار 2014،  السياسيين كافة لأن يكونوا "أكبر من اللحظة الوقتية التي يعيشونها" ويبتعدوا عن الوقوع ضحية "الهيستريا" الانتخابية و"التسقيط السياسي الرخيص"،  محذراً من رد "قوي وحاسم" سيفاجئ الجميع ضد من "يتجرأ على عبور الخطوط الحمراء" و"يفتعل الملفات الكيدية" ضد الشخصيات السياسية.

يذكر أن حمى المنافسة الانتخابية، اشتعلت مبكراً، من خلال التراشق الإعلامي، والدعاوى "الكيدية"، في ظل الأزمات المزمنة والمتفاقمة التي تعيشها البلاد، على الصعد كافة، استعداداً لخوض الانتخابات البرلمانية في الثلاثين من نيسان المقبل.

وكان المجلس الأعلى الإسلامي حذر ، في 12 اذار 2014، ائتلاف دولة القانون من المساس بالحكومة المحلية بالبصرة واستمرار الضغط على محافظها، بنحو أثر على واقع المحافظة الخدمي والأمني، وفي حين هدد بـ"قلب طاولة" التفاهمات التي أبرمت بين الطرفين وأفضت لتشكيل الحكومات المحلية بأربع محافظات بعد الانتخابات المحلية الماضية، عد أن من شأن ذلك أن يؤثر على التفاهمات المستقبلية الخاصة بالانتخابات التشريعية وتشكيل الحكومة المقبلة.

وكانت كتلة المواطن في مجلس البصرة أكدت ، في 10 اذار 2014، على "عدم جدوى" الطعن بشرعية الحكومة المحلية بالمحافظة نظراً لـ"قانونية" الجلسة الأولى للمجلس التي وزعت فيها المناصب المهمة، وفي حين عدت أن تحالف "البصرة أولاً" الذي تنتمي إليه "ما يزال متماسكاً وقوياً" ويؤمن بمبدأ الشراكة، بينت أنه يؤمن بالشراكة وليس في نيته "تهميش منافسيه أو إقصائهم".

وكانت المحكمة الاتحادية، أعلنت في (السادس من آذار 2014)، عن تأجيل النظر في الطعن بشرعية حكومة البصرة المحلية، مبينة أن ذلك يأتي استجابة لطلب قدمه ائتلاف البصرة أولاً وكتلة دولة القانون، تمهيدا لسحب الدعوى.

وكانت المحكمة الاتحادية قد حددت الخامس من آذار 2014، موعداً لعقد جلسة للبت في شرعية الحكومة البصرة المحلية المشكلة من عدمها، بناء على الدعوى القضائية المرفوعة من رئيس ائتلاف دولة القانون في مجلس محافظة البصرة، صباح البزوني، للطعن بشرعية الحكومة المحلية التي شكلت بجلستها الأولى، في (الثاني من حزيران 2013 المنصرم).

يذكر أن البصرة،(590 كم جنوب العاصمة بغداد)، تعد ثاني أبرز محافظة، بعد بغداد، خسر ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة، نوري المالكي، منصب المحافظ فيها، لصالح تحالف كتلتي المواطن التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي، بزعامة عمار الحكيم، والأحرار الصدرية، خلال انتخابات مجالس المحافظات التي جرت في نيسان 2013 المنصرم،بحسب السفير نيوز .