«الأمن والدفاع» تتهم حكومة المالكي بالتقاعس
اتهمت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي أمس الحكومة بالتقاعس في ضبط الأمن في العراق، واعتبرت أن توجه الحكومة فيما يخص الملف الأمني خاطئ وغير صحيح، كونها لم تعمل على إنشاء البنى التحتية لجهاز استخباري قوي في البلاد، في وقت توعد رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي بالكشف عن الجهات التي تحاول عرقلة انتخابات مجالس المحافظات، مؤكداً أن أي تأجيل «غير مقبول».
وقال عضو لجنة الأمن والدفاع شوان محمد طه في تصريحات إن «الأوضاع الأمنية في العراق متدهورة وهي تتجه نحو الأسوأ، كون المسؤولين الأمنيين في البلاد لا يستطيعون ضبط تلك الأوضاع».
وأشار إلى أنه اجتمع أول من أمس بوزير الداخلية بالوكالة وقيادة العمليات في الوزارة وقائد القوات البرية ومساعد رئيس أركان الجيش العراقي، لبحث الأسباب وراء تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد.
وأضاف طه إن «المجتمعين اتفقوا على إخفاق الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي في تلبية التزاماتها فيما يخص إنشاء البنى التحتية لجهاز استخباري قوي»، لافتاً الى أن «الأجهزة الأمنية العراقية لا تعاني أي مشاكل فيما يتعلق بالميزانية المخصصة لها وتوفير المعدات العسكرية».
وتابع ان «توجه الحكومة العراقية فيما يخص الملف الأمني في البلاد خاطئ وغير صحيح، وهو ما يستوجب عليها تغيير استراتيجيتها الحالية»، مبيناً أن «الأجهزة الأمنية أخفقت في توفير الأمن والاستقرار للشعب العراقي الذي يعيش سبعة ملايين من أبنائه تحت خط الفقر، ويضم ثلاثة ملايين أرملة».
وتزايدت وتيرة العنف في العراق خلال الفترة القليلة الماضية تزامنا مع تفاقم أزمة سياسية بين الفرقاء العراقيين، بعد أن تمسكت كتل بارزة لسحب الثقة عن المالكي.
