وزير الخارجية الكويتي دعا لحل سياسي في سوريا.. وطالب دمشق بوقف أعمال القتل
الكويت- الشرق الأوسط- KDP.info/ برز الملف السوري كأحد أهم الموضوعات التي جرى نقاشها في الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية العرب، أمس، وسط تباين في المواقف بشأن منح مقعد سوريا للمعارضة.
وفي كلمته الافتتاحية أمام الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية المقرر انطلاقها غدا، أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح، على موقف بلاده من الأزمة السورية، مشيرا إلى أهمية دعوة الأخضر الإبراهيمي المبعوث العربي والدولي للاستمرار في عمله، قائلا إنه لا وجود لحل عسكري للأزمة، وإن المفاوضات السياسية هي أفضل وسيلة لتسوية شاملة تنهي الصراع.
وتسلم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الرئاسة من وزير خارجية دولة قطر خالد بن محمد العطية بصفة بلاده رئيسا للدورة السابقة للقمة العربية. وكان لافتا حضور 19 وزيرا للخارجية من أصل 21 (من دون احتساب سوريا).
وقال الشيخ صباح الخالد إن الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية المخصص للنظر في مشروع جدول أعمال القمة العربية، يعقد في ظل ظروف حرجة ودقيقة تمر بها المنطقة العربية.
وذكر المسؤول الكويتي أن "الأزمة في سوريا دخلت عامها الرابع وما زال الجرح النازف يهدر دما.. والدولة السورية لا يردعها في ذلك دين أو قانون أو مبادئ إنسانية، ولا حتى موقف دولي موحد يستطيع الوقوف في وجه هذه الكارثة التي حصدت أرواح ما يزيد على 130 ألف شخص مع وجود أكثر من 5.2 مليون لاجئ وستة ملايين نازح إضافة إلى عشرات الآلاف من المعتقلين والمفقودين مما يضع المجتمع الدولي بأسره أمام مسؤولية أخلاقية وإنسانية وقانونية لمضاعفة الجهود لوقف هذه المأساة الأكبر في التاريخ الإنساني المعاصر".
وجدد الشيخ صباح الخالد مطالبة السلطات السورية بالكف عن شن الهجمات ضد المدنيين ووقف الاستخدام العشوائي للأسلحة في المناطق المأهولة بالسكان من خلال القصف الجوي واستخدام البراميل المتفجرة ورفع الحصار عن كافة المناطق المحاصرة في مختلف أنحاء سوريا، والسماح بالخروج الآمن للمدنيين وكذلك دخول المساعدات الإنسانية والوكالات الإغاثية الدولية وفقا لقرارات جامعة الدول العربية ذات الصلة.. واستجابة لقرار مجلس الأمن 2139 بشأن الوضع الإنساني في سوريا. وطالب بضرورة محاسبة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم وانتهاكات القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان ضد الشعب السوري.
وفي السياق ذاته، قال الوزير الكويتي إن تعثر مفاوضات "جنيف 2" بين النظام السوري والمعارضة في التوصل إلى صيغة تنفيذية لما جرى الاتفاق عليه في بيان "جنيف 1" الصادر في 30 حزيران 2012، يعد مدعاة للأسف والأسى.
وأضاف أنه "في الوقت الذي نقدر فيه الجهود الكبيرة التي بذلها المبعوث المشترك الأخضر الإبراهيمي، فإننا ندعوه للاستمرار في بذل المزيد من الجهود لمواصلة عمله مع جميع الأطراف لاستئناف المفاوضات، مؤكدين مجددا ودوما أنه لا حل عسكريا للأزمة في سوريا.. فالحل السياسي وطاولة المفاوضات هما الإطار الأنجع والطريق الأوحد لتسوية شاملة تنهي هذا الصراع الدامي".
