النجيفي:نتفق مع المالكي بأقراره فشل حكومته لكننا نختلف معه بشأن مسببات الفشل حيث نجم عن سياسات حكومته غير الملتزمة

بغداد-KDP.info/قال رئيس برلمان العراق الفدرالي اسامة النجيفي،اننا نتفق مع المالكي بأقراره فشل حكومته لكننا نختلف معه بشأن مسببات الفشل حيث نجم عن سياسات حكومته غير الملتزمة،وسنرفع دعوى قضائية الى القضاء ضد رئيس الحكومة الاتحادية نوري المالكي للاتهامات التي وجهها لمجلس النواب وله شخصيا."

وجاء تصريحات النجيفي في مؤتمر صحفي عقده بمبنى برلمان العراق الفدرالي، يوم الامس، قائلا: ان رئيس مجلس الوزراء ظهر علينا ليكشف واحدا من اهم مواطن عمله خارج السياقات الدستورية التي تسببت لحد الان بعشرات الازمات التي ما ان تنتهي ازمة بفضل جهود الشرفاء الا واشتعلت ازمة جديدة،مبينا ان المالكي يظهر ليتكلم بوجهين، فوجه لاداء حكومته وتغطيته على فشلها ووجه اخر للحديث غير الصادق مع الشعب."

واشار النجيفي الى ان خطاب المالكي كان دعائيا انتخابيا بعد ان رفض بقاء الموازنة قيد النقاش بين رؤساء الكتل النيابية وذلك بعد تأخره في ارسالها لمدة 4 اشهر كاملة، مضيفا ان المالكي نصب نفسه كمصدر للشرعية الدستورية فحكم بسلب مجلس النواب الذي هو ممثل للشعب شرعيته، ذلك المجلس الذي كان مصدر شرعية حكومته وتعهد تحت قبته على احترام الدستور والقانون."

واضاف "ان اي قرار حكومي بأستخدام المال العراقي قبل تشريع قانون الموازنة يعد اختلاسا واضحا نحذر من اللجوء اليه، مشيرا الى ان تلميح المالكي بهذا الاجراء يعد سابقة خطيرة جدا لم يشهدها اي نظام ديمقراطي في العالم المعاصر حيث سيتحمل هو بنفسه دستوريته القانونية." وتابع: اننا نتفق مع المالكي بأقراره فشل حكومته لكننا نختلف معه بشأن مسببات الفشل حيث نجم عن سياسات حكومته غير الملتزمة بالدستور والمتغاضية عن توفير الامن والخدمات للشعب التي اتبعها طوال ولايتين، مضيفا ان المالكي يرمي الى سلب سلطات مجلس النواب في تشريع القوانين على اساس ان المجلس لايستطيع تشريع القوانين وهو امر يكشف عن عدم علمه بما يتيحه الدستور للمجلس من حق في تشريع مقترحات القوانين وتعديل ما يرد من مجلس الوزراء من تشريعات حكومية،متغافلا عن ان مقترحات مجلس النواب كانت الاساس لأقامة العملية السياسية وضمنت اجراء الانتخابات العامة للدولة."

وبين "ان اتهام المالكي لنا باننا نقود مؤامرة هي كلها تهم باطلة وتندرج ضمن الخطابات التحريضية والتي لن نتغاضى عنها بل سنلجأ الى القضاء العادل ونقاضيه بتهم القذف والتشهير والتحريض." وقال: "ان اية محاولة لالغاء شرعية مجلس النواب تعد انقلابا عسكريا كاملا لان مجلس النواب هو من يعطي الشرعية للحكومة وهو من يستطيع ان يسحبها ضمن الضوابط الدستورية، موضحا ان الحل لانهاء كل ذلك هو بأجراء الانتخابات التي يجب ان تجرى بظروف هادئة ومستقرة بحيث يتمكن الناخب من الادلاء بصوته لاختيار من يشاء."

وبشأن اجتماعه الاخير مع مسعود بارزاني رئيس اقليم كوردستان، اوضح النجيفي "انه يمكن له ولائتلاف متحدون الاجتماع مع اي مسؤول في اي مكان في العراق الفدرالي، مبينا انه يضطر احيانا لعقد اجتماعات ائتلاف متحدون خارج بغداد بسبب الافتراءات والملاحقات القانونية."