حكومة الأقليم: ربط قوت مواطني الأقليم بقضية النفط يخالف المباديء الدستورية

أربيل – KDP.info/ رد المتحدث الرسمي بأسم حكومة أقليم كوردستان، على تصريحات نوري المالكي رئيس وزراء العراق الفدرالي، حول قطع حصة أقليم كوردستان من الميزانية ورواتب موظفي أقليم كوردستان قائلا: أنه ما لم يكن في الحسبان أن يقوم المالكي باتخاذ خطوة كهذه ويخلط الملفات السياسية برواتب الموظفين والقوت اليومي للمواطنين، ويعلن أذا كانت الحكومة الفدرالية تريد ان تربط القوت اليومي والمعيشي لمواطني أقليم كوردستان بمسألة النفط، فأن هذا يخالف المباديء الدستورية، معلنا للموقع الرسمي لحكومة أقليم كوردستان، أنه ومع الأسف، ان الذي لم يكن منتظرا هو ان يقوم المالكي رئيس الوزراء العراقي، والذي كان قد عاش في أقليم كوردستان، وأكمل دراسته الجامعية في أربيل، ان يخطو خطوة كهذه، ويخلط الملفات السياسية برواتب الموظفين والقوت المعيشي للمواطنين في وقت، كانت المحادثات مستمرة لحل القضايا بين الجانبين، وكنا ننتظر أن يهتم المسؤولون في بغداد بحل القضايا عن طريق الحوار وليس تعقيد المشاكل وقطع رواتب الموظفين.

ويؤكد سفين دزيي، بأن حكومة أقليم كوردستان أستخدمت كافة السبل الكفيلة، ووضعت المسائل العالقة مع بغداد بموجب الأسس الدستورية في أطار الحوار والمحادثات، وكان هناك تقارب في الفترة الأخيرة لحل القضايا، ولكن الحكومة العراقية الفدرالية لجأت الى قطع رواتب الموظفين، وهذه خطوة غير منتظرة لأن حصة الأقليم من ميزانية العراق حق دستوري لا يجوز أستخدامها كورقة سياسية لحسم الخلافات.

ويقول دزيي، في الوقت ذاته، فأن هناك مسؤولية دستورية تقع على عاتق الحكومة العراقية، وهو لا يجوزالتفرقة بين مواطني العراق تحت أية مسميات كانت، ولكن الذي نراه جميعا بوضوح هو ان رئيس الوزراء الفدرالي مارس التفرقة، ودفع رواتب وميزانية بقية محافظات العراق، وأوقف حصة الأقليم وفرض الحصار المالي على مواطني كوردستان.

وقد أعلن المتحدث باسم حكومة أقليم كوردستان، نحن في حكومة أقليم كوردستان نعلن أنه يجب على مسؤولي العراق دعم عملية أعمار وتنمية أقليم كوردستان، لأن أقليم كوردستان أضافة الى كونه أكثر مناطق العراق أستقرارا بحيث يمكن للعراق أن يفتخر به، وأصبح ملجأ لجميع المهجرين واللاجئين الذي لجأوا اليه بسبب ظروف الحرب وعدم الأستقرار، حيث رحب بهم أقليم كوردستان دون تفرقة دينية ومذهبية ( مسيحية وشيعية وسنية) وكافة المكونات الأخرى ممن أمن لهم المأوى.

وكان لأقليم كوردستان الدور الرئيس في مرحلة الأنتقال نحو العراق الديمقراطي، وأن نجاح تجربة أقليم كوردستان جزء من نجاح تجربة العراق الفدرالي، وفي هذه الأيام ونحن نقترب من عملية الأنتخابات في كافة أرجاء العراق، يجب أن ندرك تلك الحقيقة، بأنه سيكون لتعقيد الأزمات تأثيرا سلبيا على نجاح الأنتخابات والعملية الديمقراطية للبلاد.

وأوضح دزيي، أنه لا يجوز ربط قطع رواتب موظفي أقليم كوردستان بأي قضية، وأن كانت الحكومة العراقية الفدرالية تريد ربط القوت اليومي لمواطني الأقليم بقضية النفط، فأن هذا يخالف المباديء الدستورية.

 

وقد كنا قد عرضنا في محادثاتنا قضية النفط بصورة واضحة، وأن الحكومة الفدرالية تدرك جيدا بأنه لم يتم بيع برميل من النفط في المشروع المشترك بين الأقليم وتركيا، لذا وكما كنا دائما نؤكد بأننا مستعدون لحل تلك القضية بالحوار ونوضح للجميع بأننا نريد أن يكون لنا دور في رفع واردات العراق، كما نعلن أن تمرير الميزانية العامة في مجلس النواب العراقي ليس له أية علاقة بميزانية المحافظات ورواتب الموظفين، لذا فأننا نرفض هذا المبرر بتحميل الميزانية العامة للعراق مسؤولية قطع الرواتب.

 

وفي الختام فأن حكومة أقليم كوردستان تطمئن كافة الموظفين بأنها ستبذل كافة الجهود لتأمين الرواتب والأستعجال بحل أية قضية تتعلق بحياة ومعيشة المواطنين ولن ترضى بخلط حقوقهم المشروعة بالالاعيب السياسية.