البرلمان الأوربي: من حق كوردستان أن يطالب بحقوقه التي ضمنها له الدستور المنتخب ويحمي ما أنجزه خلال الفترة الماضية

ستراسبورغ-KDP.info/أعد البرلمان الأوربي، يوم الامس، في مدينة ستراسبورغ الألمانية، مشروع قرار يخص الأوضاع غير المستقرة في العراق الفدرالي، جاء هذا خلال إجتماعه العام المخصص لبحث وضع العراق لفدرالي، الذي عقد الشهر الجاري.

وركز البرلمان الأوربي خلال الإجتماع، على الأوضاع المتردية في محافظة الأنبار، وطالب الحكومة الإتحادية بحماية أرواح الأهالي وأموالهم، والإبتعاد عن العنف وإستخدام القوة المفرطة، أو لغة التعنيف ضد الطوائف والقوميات والكيانات الأخرى.  

 وتطرق مشروع القرار للبرلمان الأوربي، المشاكل العالقة بين حكومتي اربيل و بغداد، وحث الطرفين على إستخدام إسلوب ولغة الحوار لحل هذه المشاكل بأسرع وقت.

وضمن النقاشات التي جرت حول الأوضاع غير المستقرة والخطيرة في العراق، وجه عدد من البرلمانيين الأوربيين أصابع الإتهام إلى الحكومة الإتحادية، كونها فشلت في بسط وإستتباب الأمن في البلاد، ولم تعمل الحكومة على تحديد أي أفق لتحقيق المصالحة الوطنية.

 ورغم إجماع البرلمانيين الأوربيين على حل المشاكل بين حكومة كوردستان والحكومة الإتحادية بالحوار والتفاهم، إلا أن عدد منهم يرى أن من حق إقليم كوردستان أن يراعي مصالحه ويطالب بحقوقه التي ضمنها له الدستور العراقي المنتخب، ويحمي ما أنجزه خلال السنوات الماضية، كما أشادوا في نفس الوقت، بالتجربة التي أنجزها إقليم كوردستان في مجال إستتباب الأمن والإستقرار والمجالات الإدارية والعمرانية والصحية والتعليمية.  وأشادوا أيضاً بما قدمته حكومة إقليم كوردستان من تعاون ومساعدات وإواء لمئات الآلاف من المهجرين وخاصة من سوريا والأنبار.

وقال عضو البرلمان الأوربي جارلس تنوك، من مجموعة المحافظة والإصلاح: "بعد التطور والإنجازات وأجواء الإستقرار التي حققها خلال عدة سنوات فإن من حق إقليم كوردستان أن يراعي مصالحه ويطالب بحقوقه التي ضمنها له الدستور العراقي المنتخب، ويحمي ما أنجزه خلال الفترة الماضية، ومن المهم أن يتحقق هذا ضمن نظام الفدرالية أو الكونفدرالية أو أن يعلن دولته المستقلة".

ومن جانبه، صرح ممثل حكومة إقليم كوردستان في منظمة الإتحاد الأوربي دلاور آژكه‌يي، بالقول: "أن البرلمان الأوربي، نبه من خلال هذا الإجتماع على أن منظمة الإتحاد الأوربي تراقب ولها دراية بجميع أوضاع وأحوال العراق، والمنظمة تبدي بالغ قلقها من سياسة التشتت، التي ولدتها سياسة فرض الإرادة على الآخرين التي تتبعها الحكومة الإتحادية برئاسة نوري المالكي، وهذا ما سيذهب بالعراق نحو مشاكل عميقة وخطيرة من عدم الإستقرار الأمني والسياسي".