الابراهيمي يعتذر للشعب السوري عن عدم إحراز تقدم في مسار السلام

جنيف- رويترز- KDP.info/  اعتذر الأخضر الإبراهيمي مبعوث السلام الدولي للشعب السوري يوم السبت لعدم إحراز تقدم في محادثات السلام في جنيف بعدما انتهت جولتها الثانية دون نتيجة سوى الاتفاق على اللقاء مجددا.

وبعدما اتضح ان المحادثات لم تتطرق الى موضوع تغيير القيادة في سوريا ألقت فرنسا وبريطانيا اللتان تدعمان المعارضة باللوم على الرئيس بشار الأسد في عدم احراز تقدم.

ومما يعكس استمرار الفجوة العميقة بين الجانبين قال مفاوضون مناهضون للحكومة ودبلوماسي إن الحكومة السورية أدرجت اعضاء وفد المعارضة في محادثات السلام على "قائمة الارهابيين" وصادرت ممتلكاتهم.

وقال الابراهيمي للصحفيين عقب المحادثات "انا آسف جدا جدا واعتذر للشعب السوري عن آماله التي كانت كبيرة للغاية هنا ..(آماله) في ان شيئا سيحدث هنا."

وقال الدبلوماسي الجزائري ان الاتفاق على اجلاء السكان من مدينة حمص المحاصرة اثار توقعات زائفة بأن المحادثات ستحرز المزيد من التقدم.

واضاف الابراهيمي ان الجلسة الاخيرة من جولة المحادثات الثانية التي عقدت يوم السبت كانت "شاقة مثل كل الاجتماعات التي عقدناها لكننا اتفقنا على جدول اعمال للجولة المقبلة عندما تعقد."

وأكد بيتر ماورير رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر ايضا على النتائج الهزيلة التي تحققت حتى الان قائلا ان عملية اجلاء المحاصرين في حمص لم تؤد الى أي تحسن اوسع نطاقا في دخول المساعدات الانسانية الى مناطق الحرب في سوريا حيث تقول الامم المتحدة انها لا تستطيع الوصول الى نحو ثلاثة ملايين شخص يحتاحون المساعدة.

في غضون ذلك قال المرصد السوري لحقوق الانسان يوم السبت ان اكثر من 140 الف شخص بينهم اكثر من سبعة الاف طفل قتلوا في الصراع المستمر منذ ثلاثة اعوام والذي يهز استقرار الدول المجاورة.

واضاف المرصد المؤيد للمعارضة ان حوالي ستة الاف سوري قتلوا منذ بدء محادثات السلام "جنيف 2" بشأن سوريا الشهر الماضي لتصبح اكثر الفترات دموية منذ تفجر الصراع في عام 2011.

وقال الابراهيمي ان النقاط التي ستناقش في الجولة الثالثة تشمل العنف والإرهاب وتشكيل هيئة حكم انتقالية والمؤسسات الوطنية والمصالحة الوطنية.

غير انه قال ان الحكومة السورية تريد مناقشة قضية مكافحة الإرهاب أولا وترفض الانتقال لأي قضية أخرى لحين ايجاد حل لهذه القضية.

وقال ان على الجانبين التفكير في مسؤولياتهم قبل انعقاد الجولة الثالثة وان على الحكومة على وجه الخصوص القبول بان الموضوع الرئيسي للمحادثات هو تشكيل هيئة حكم انتقالية.