المفوضية تبعد منظمة شمس عن مراقبة الانتخابات وتقاضي رئيسها

اربيل-KDP.info/قررت مفوضية الانتخابات إبعاد منظمة "شمس" عن مراقبة الانتخابات التشريعية بسبب تصريحات رئيسها حيال بطاقة الناخب الالكترونية مبينة إنها ستقاضيه بسبب معلوماته المضللة للرأي العام.

وكان هوكر جتو رئيس شبكة شمس قال إن البطاقة الالكترونية التي بدأت المفوضية بتوزيعها بين الناخبين لا تحوي المعلومات والمواصفات التي وعدت بتضمينها في البطاقة.

وأضاف في تصريح أدلى به قبل ايام أن البطاقة تعتبر "بطاقة استدلال" لانها لا تضم صورة الناخب ولا بصمته.

وردت مفوضية الانتخابات على تصريحات جتو  قائلة إنها "أصدرت واستنادا الى قانون انتخاب مجلس النواب رقم 45 لعام  2013 مجموعة من الانظمة والاجراءات وقواعد السلوك التي تخص العملية الانتخابية لتنظيم وادارة الانتخابات".

وجاء في البيان، "واستناداً الى نظام المراقبين رقم 4 لعام 2013 الذي ينظم عمل فرق المراقبة المحلية والدولية والمادة الثامنة منه والتي تنص على عدم تدخل المراقبين بأي حال من الاحوال في العملية الانتخابية او رفع شكوى، ولهم الحق في ابلاغ موظفي المفوضية عن اي  قضية تحدث اثناء تواجدهم ولا يلزم موظفو المفوضية بالاخذ بها".

وقالت المفوضية في بيانها، اطلعت عليه "KDP.info"، ان "اي خرق لهذه القواعد يضع فريق المراقبة تحت طائلة الإجراءات الخاصة بإلغاء التسجيل... فضلاً عن العقوبات الانضباطية التي يراها مجلس المفوضين مناسبة لغرض وقف الخروقات التي قد تحصل من قبل المراقبين او الفرق الخاصة بهم".

وتابعت "وبناءً على ما ادلى به السيد هوكر جتو من تصريحات بشأن توزيع بطاقة الناخب الالكترونية بمعلومات غير دقيقة لا تمثل الا عدم ادراك او فهم لآلية عمل بطاقة الناخب الالكترونية والمشروع الوطني الكبير الذي دعمته المرجعيات الدينية والقوى الوطنية وشركاء العملية الانتخابية".

وأشار إلى ان "تدخله في صميم هذا العمل الكبير والتشكيك به يؤثر سلباً على إرادة الناخب والطعن بهذا المشروع الوطني".

وقالت المفوضية ايضا :لقد سبق للسيد هوكر ان ادلى بمعلومات مضللة وغير دقيقة من خلال الاعلان عن سقوط اسماء احد الكيانات السياسية من ورقة الاقتراع في انتخابات مجالس المحافظات عام 2013 وتحديدا في محافظة كربلاء من خلال وسائل الاعلام وتبيّن بعد ذلك عدم دقة المعلومة وصحتها.

واتهمت المفوضية جتو وشبكته بالإصرار "على مخالفة قواعد السلوك وعدم التقييد بها ما يثير علامات الريبة والشك بشأن الدوافع الحقيقية لهذه الحملات الإعلامية غير المبررة على المفوضية".

وختمت المفوضية بيانها بالقول "لذلك قرر مجلس المفوضين عدم اعتماد فريق شبكة شمس كفريق لمراقبة انتخاب مجلس النواب 2014، وتكليف القسم القانوني في المكتب الوطني بإقامة دعوى أمام المحاكم المتخصصة ".