اسماعيل حمه : قرارمشاركة الإئتلاف الوطني في جنيف2 هي بداية النهاية لنظام عائلة الأسد

 

هولير- KDP.info/  قال اسماعيل حمي القيادي في حزب يكيتي الكوردي في سوريا، إن "قرار الإئتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة بالمشاركة في مؤتمر جنيف2، ولو بأغلبية الأصوات قرار حكيم وتاريخي، يحشر النظام في زاوية ضيقة لأنه لم يكن يرغب بالذاهاب الى جنيف 2 كما اعلنها مرار وإنما يذهب مكرها. فهو كان يراهن على خطأ ما من المعارضة، وكان آخر مراهناته تفكك الإئتلاف، وعدم قدرته على اتخاذ مثل هذا القرار".

وأضاف: في الحقيقة كانت ثمة مخاوف جدية من أن يرتكب الإئتلاف مثل هذه الخطيئة أو الحماقة، وخاصة أن الكثير من المعارضين باتو "مافيات" و "تجار حرب" مستفيدون من إطالة عمر الأزمة السورية.
وقال حميفي مقال نشر على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك "كل المعطيات حتى الآن تؤكد أن النظام السوري هو "الخاسر الأكبر" من عقد جنيف2،  فهو ذاهب للتنازل عن نصف السلطة التي يتملكها مبدئيا وعلى أقل تقدير في المرحلة الإنتقالية، وذلك مع تشيكيل هيئة الحكم الإنتقالي بصلاحيات كاملة،  وهذا يعني تجريد رأس النظام الذي يستأثر بصلاحيات مطلقة في إدارة البلاد من كافة صلاحياته ونقلها لهيئة الحكم الإنتقالية، وهذه هي الخطوة الأهم لوضع أزمة البلاد على سكة الحل. لأن ما بعد المرحلة الإنتقالية سيسلم تقرير مصيرها للشعب السوري عبر مرحلتين الأولى هي الإستفتاء على الدستور الجديد الذي سيحدد شكل الدولة وطبيعة نظامها السياسي، والثانية انتخاب البرلمان الجديد وتشكيل الحكومة".
ونوه حمي إلى أنه "ينتظر أن تكون مفاوضات جنيف2 شاقة وطويلة ومعقدة، قد تستغرق أشهر قبل الوصول لاتفاق يفضي الى الدخول في المرحلة الإنتقالية، والتي فيها فقط يمكن الحديث عن وقف العنف وبدء عودة المهجرين والنازحين. وستتناول هذه المفاوضات عدد من القضايا الرئيسية منها على سبيل المثال المبادئ الاساسية للدستور المقبل كشكل الدولة وطبيعة النظام السياسي، وقضايا الأقليات الدينية، المذهبية والمكونات القومية وحقوقها، وسبل اعادة هيكلة الجيش والاجهزة الامنية وغيرها".
وقال: إلا أن نجاح مؤتمر جنيف2 والسقف الزمني الذي قد يستغرق تنفيذ ما يتم التوصل اليه، يتوقف على جدية الاطراف الدولية الراعية للمؤتمر، سواء من جهة ممارسة الضغوطات اللازمة على طرفي الصراع وخصوصا على النظام أو من جهة الضمانات والإلتزامات التي ستقدمها لتنفيذ الإتفاقات. واعتقد ان أهم ضمان هو اسناد الاتفاقات التي ستتم الى قرار ملزم من مجلس الأمن الدولي بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما ينبغي أن يكون متاحا، طالما أن الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي هي من ضمن الجهات الراعية للمؤتمر. ودون ذلك يعني تمدد الأزمة إلى إجل غير مسمى، وستشهد سوريا خلالها انهيارا كاملا للدولة وانتقال تداعياتها من القوضى والعنف الى كل دول الإقليم.