وليد حاج عبد القادر: قوات الـ YPGوجدت لتقليم النشاط الكوردي

 

 

هولير- ولاتي نت- KDP.info/  قال الكاتب وليد حاج عبد القادر إنه يستوحي من اسم "وحدات الحماية الشعبية" القوّة المنظمة العسكرية هذه بأنها قوّة للحماية الشعبية، أي أنها ذي صفة دفاعية وبطابع شعبي محدد وواضح، إلا أن المتتبع للحالة بشكل عام ومنذ أن بدأت تباشير ومقدمات عسكرة الثورة السورية والمخاضات التي استولدت ومن جملتها هذه القوات ومجموعة الكيانات العسكرية والأمنية التي تبعت حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، وما نجم عن ذلك من آلية بسط النفوذ ـ هكذا ـ على مراكز عديدة امتدت من المخافر المبعثرة عمقها في ريف ديريك مرورا إلى مناطق أعمق ولتتلاقى وتتقاطع مع مشاريع لتقسيم النفوذ والمناطق أو إعادة الانتشار.

وأضاف عبد القادر " أن بسط السيطرة بالترافق والتداخل أيضا مع مفهوم تحرير المنطقة أي المناطق الكوردية من عدمها، وبالتالي ولعلها الأدق ووصف الحالة بأنها نوع من التشارك والتواجد وتوزيع الأدوار ومن دون الدخول في المفاصل اليومية أو الحد من نبل الشهداء والدماء التي أريقت وتراق، ولكن لمجرد تتبع سياسات المد والتقلص واشتداد المعارك وتوقفها المفاجئ، ومن ثم الإحساس بخلق وإيجاد بؤر تواتر لا تلبث ـ وأيضا ـ أن تستنزف ـ وفجأة تنقشع الغيوم أو غبار التشابك ومن جديد على أرضية لا الحسم العسكري لأي طرف بقدر ما هو استنزاف ليس إلا، مشيرا أنه وكأقرب تفسير أو شرح لمقولات النظام بأنها الوحيدة التي تستطيع ضبط وقولبة الشعب السوري والحفاظ على سلمه.

وقال عبد القادر: أن غياب التفاعل العسكري مع قوة النظام من جهة - بمفهوم التصادم - وآلية كما وقوّة فعالياته الأمنية والسياسية في المنطقة تنزع شئنا أم أبينا لا بل وتمس حقيقة مصداقية استقلال، وبالتالي حرية عمل قوات الحماية والأجهزة التابعة لها، ومن هنا فإنها كثيرة هي السياسات التي يمكن تسجيلها وهذه الخانة وممارسات القوة العسكرية والآساييش، وبالتالي أن تتبدى بعض من تصرفاتها وكأنها استكمال فعلي لدور أجهزة السلطة والمقولة الشعبية التي تلخص الأمر بالقول بأن هذه القوّة وجدت لتقليم النشاط الكوردي، وبالتالي ضبضبة شارعه، وإلا بأية حق أنشئت ووفق أي منطق استحوذت على شرعيتها حتى الممنهجة منها تحت بند ـ الشرعية الثورية ـ ولن ننكر مطلقا الاستحواذ الشعاراتي ومفاهيم ثورنة القوة العسكرية وتهيئة شروط الفعل المقاوم من خلال الصراع مع تلك القوى المستولدة سلطويا كداعش والنصرة وغيرها.

وأكد حاج عبد القادر أن تقزيم الحق الكوردي سياسيا وتقليصها لتتوازى / مصطلح الميليشيا الشعبية مثلها مثل اللجان الشعبية أو حتى ملثمي أحمد الفارس الشوفيني، وبالتالي فرض الدكتاتورية ونمطية أسلوب الاستحواذ المداركي لمفهوم السلاح بيد من يستطيع التحكم بها لغايات ـ أقلها ـ حزبوية، والسماح لتوجهات أخرى باستملاكها وإيجاد مكوناتها وعلى أرضية أن غالبية تلك المجموعات الأخرى وبالتعاضد مع السلطة كانت هي اليد الضاربة والعابثة بالأمن والحق والوجود الكوردي، فبات الكوردي غير المنتمي إلى السلطة أو هذه القوة مجرد قطيع عليه أن يخرس أو هو خائن عميل جبان، وأن الخطوط الحمر المرسومة لهكذا قوى أكثر من واضحة وصارت مع الأيام تفرز حقائقها، وإلا فكيف نفسّر مثلا فعالياتها على الشعب والشارع الكورديين فقط وكان لاندفعتها الأخيرة صوب تل حميس وتل براك، وبالتالي وانطلاقا من تجاهلها وإهمالها لحاضنتها الشعبية كتعميم فعلي لظاهرتها والتي أدت فيما أدت إلى سقوط عدد كبير من الشهداء هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى، فإن حالات الكر والفر، وبالتالي حالات اللاسلم أو السلم المبطن وغير المعلن سوى عمليا توشي أيضا ببعض من الأسئلة وبالأخص آلية الصراع مع "داعش" والنصرة وبعض الكتائب الأخرى ـ المستولدة !! ـ أو ما يقال عن علاقتها مع النظام أو حتى حماية النظام لـ"داعش" وأخواتها لافتا أنه وفي مطلق الأحوال فإن أمن المنطقة هي على بارمومتر جدا حساس ومرهون بأكثر من معادلة دولية، وبالتالي فإن القوى المتحركة فوق كثبانها لها إيقاعات وخطوط حمر يستدركها ويتعاطى بها المعنيون وقادة حزب الاتحاد الديمقراطي بالهروب العلني من قضايا تمس الحدود والجغرافية كما وعلوم البلدان وبالرغم من سعيها الحثيث والتمسك بمعادلة الحماية إلا أن أخطاءها يستدرك منها عجزها كقوة وحيدة سياسيا وعسكريا بتوفير الحماية الحقيقية بعيدا عن نزعة "البروباغندا" وضجيج الدعاية، ومن جديد دون المس بقداسة الشهادة إلا أن حجم الدم الطاهر المسفوك ومعادلة الحماية وسقف المطالب أو التوجهات كلها أسئلة ستفرض ذاتها وسيواجه التاريخ أولئك الممارسين لهذه السياسة إن بتقصد أو حتى دونه.

وأكد حاج عبد القادر أن تبعية هذه القوات فهي مبصومة وبالعشرة بتابعيتها لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، ومن دون الدخول في لعبة المصطلحات والحيثيات، وبالتالي أنها قوة شعبية إلا أنها تمثل الأجندة المنوطة تحديدا لذلك الحزب والدليل الأوضح غياب أي تثقيف أو دورات وطنية أو ما يسمى في الأعراف بدروس التوجيه السياسي والمعنوي فكلها تابعيتها لنسقية الفكر الممارس، والتي يتبع لها الحزب المذكور، وبالتالي فإن الكلام عن استقلالية الآسايش قائلها يعلم بأنه بالذات لا يصدّق نفسه وعليها أيضا مسألة الاعتقالات السياسية وموضوعة التهرب ـ وعلى نفس عقلية السلطة السورية منذ السبعينات وسجونها ملأى بالمعتقلين وعبارة لا معتقلين سياسيين في سجوننا ـ . أجل أن هذه القوات تؤدي دورا ممنهجا ولحزب كما وجهة ودوّر محدد مبدأه مبسط وواضح هو الاستحواذ وإلغاء الآخر حتى ولو اضطرت باستخدام القوّة وإن سمحت لبعضهم ـ كهياكل ـ مؤطرة ومن جديد على شاكلة ـ جبهة البعث وأفرعها ـ وكلنا يعلم عدد النشطاء والشخوص المعتقلين لديها على خلفية سياسية وانتماءات حزبية واضحة لا بل أن عمر نضالات بعضهم ـ المعتقلين ـ يتجاوز عمر الحزب ـ الأساس عندهم.

ونوّ حاج عبد القادر أنه لا يدري من يعطي لنفسه الصلاحية بأنه العنصر الإيجابي أو الخير كله أو المتحكم في آلية استخدام السلاح وعدم الانجرار إلى التقاتل الأخوي في حين أن هذه الورقة سقطت وبعنف مخز في أزقة عامودا والطلقات تنهمر على صدور كورد محتجين، كل المبررات سقطت نعم، فليس هناك صمام أمان لقنبلة أو رشاش دوشكا سوى بند التشارك الفعلي وعقلية المساواة والتلاقي على أرضية الخلاف تنظيما وتوافقا على حق الشعب الكوردي وحقوقه كشعب على أرضه التاريخية، هذه المسلمة التي يصارع جميعنا لإخفائها تحت يافطات عديدة، وأهمها حزب الاتحاد الديمقراطي سواء في عمقه السياسي والتصورات الحالية المطروحة بإلغاء مفاهيم المس بالجغرافيات والتشكلات الخرائطية الحالية، أو من خلال توافقاتها ومقايضاتها مع أطر عروبية وبمنطق مقايضي ـ مقال للدكتور سمير العيطة العضو الفعال في هيئة التنسيق ومشروع المقايضة بينهم وبين حزب ال ب ي د حول الإبقاء على اسم الجمهورية العربية السورية مقابل الحق الثقافي للكورد، ويلاحظ تغييب الشعب ـ ومن هنا وكتعزيز لثقافة الأوحد ولضرورة تغييب الآخرين.

وأوضح حاج عبد القادر أن السؤال الأهم والدور المفاجئ كما ظهور قوتها العسكرية وـ مخافرها ـ ومن ثم التركيز على مفصلية أن وجود قوتين كورديتين سيؤدي إلى التصادم وكأن الاعتقالات والتغييب والاستحواذ أو حدية الخلافات ومن ثم بسط السياسات وبمنطق القوّة هي ليست مصادمات وأقوى حتى من الدوشكا التي ما بخلت وبتصوري لن تبخل بها الجهة التي تحملها وكلنا يعلم سهولة كما وزوايا السلاح ـ سبطاناتها ـ المنفرجة!! .

أما فكرة وجود قوّة عسكرية وحيدة وبصفاتها المذكورة فهي بالتأكيد لن تكون الحالة المثلى بقدر ما ستكون طوع الأجندة التي وجدت لها.

وختم حاج عبد القادر أنه يرى في الجانب السياسي نزعة التفرد، ولكن هذه النزعة مرهونة ـ وبكل أسف ـ إلى فائض قوّة وقتية تفرضها ـ أيضا ـ بعض من المراحل في الأزمة السورية وـ شخصيا أنا على يقين ـ أن هذه المراحل ستعبر مثل فائض أي نهر ومعلوم أن الفائض دائما هو هدر في هدر لذلك نرى أن الحاضنة دائما هي الأساس والحاضنة فيها تنوع وهذا التنوع يمكن توافقها لتتوائم وتحفظ صيرورتها والحياة بمفهومها الواسع تتعايش على مبدأ التناقضات المؤتلفة سوى في عقلية ومنطق ذوي ـ الشرعية الثورية ـ ومحاكاتها لذوي اللحى والسيوف وسلسبيل الفتاوى التي لا تنتهي.