مجلس الامن يوافق على تمديد مهمة مراقبي الامم المتحدة في سوريا

وافق مجلس الامن التابع للامم المتحدة بالاجماع يوم امس الجمعة على تمديد مهمة بعثة المراقبين في سوريا 30 يوما ليبقي على جزء رئيسي من خطة السلام التي وضعها المبعوث الدولي كوفي عنان لانهاء انتفاضة مستمرة منذ 16 شهرا اسفرت عن مقتل الآلاف.

ومع اقتراب موعد انتهاء التفويض الممنوح لبعثة المراقبين الذي ينقضي منتصف ليل الجمعة بتوقيت الساحل الشرقي (0400 بتوقيت جرينتش يوم السبت) اتحد المجلس المؤلف من 15 دولة في الموافقة على مشروع قرار قدمته بريطانيا يقضي بمد أمد التفويض بعد ان استخدمت روسيا والصين حق النقض يوم الخميس ضد محاولة للدول الغربية بتهديد دمشق بعقوبات اذا لم تتوقف عن استخدام الاسلحة الثقيلة.

وكانت روسيا - الحليف الرئيسي لسوريا - قد اسقطت اعتراضاتها على المقترح البريطاني بعد توسعته ليطالب القوات الحكومية وقوات المعارضة على السواء باتخاذ خطوات لوقف العنف.

وقال السفير الروسي في الامم المتحدة فيتالي تشوركين للصحفيين "انا سعيد... متطلباته اعلنت لكل الاطراف في سوريا". وقال تشوركين ان القرار الذي عرقلته بلاده يوم الخميس كان "مليئا بالمتطلبات السياسية احادية الجانب."

وينص القرار الجديد الصادر يوم الجمعة على ان المجلس لن يدرس مد فترة عمل المراقبين مرة اخرى "ما لم تؤكد تقارير الامين العام (للامم المتحدة) ومجلس الامن التخلي عن استخدام الاسلحة الثقيلة والتراجع بشكل كاف في مستوى العنف من كل الاطراف" لتمكين بعثة المراقبين في سوريا من القيام بمهمتها.

ونشرت بعثة مراقبي الأمم المتحدة في سوريا نحو 300 مراقب عسكري غير مسلحين يقومون بمراقبة وقف اطلاق النار الذي اعلن في 12 ابريل نيسان ولم ينفذ في سوريا. وتوقفت معظم مهام المراقبة التي يقوم بها المراقبون في 16 يونيو حزيران بسبب تزايد الخطر عليهم نتيجة لتصاعد اعمال العنف.