العراقية تدعو الى تشريع قانون (يمنع) تدخل السياسة في المؤسسات العسكرية
أكدَ النائبُ عن القائمة العراقية عبد ذياب العجيلي ضرورة إبعاد المؤسسة العسكرية عن الاهواء والخلافات والمتغيرات السياسية في البلد، مشيرا الى انه يجب تشريع قانون في مجلس النواب، يمنع تدخل القوات الامنية بالشؤون السياسية.
وقال في تصريح لـ(المشرق):”ان المؤسسة العسكرية والامنية،هدفها الحفاظ على أمن البلد الداخلي والخارجي ، لذا يجب ان تكون هذه المؤسسة مستقلة، وليس لها اي علاقة بجهات حزبية او سياسية او عرقية او طائفية”.
واضاف العجيلي قائلاً: يجب يكون القادة والضباط والمنتسبون في المؤسسات الامنية من المستقلين، ومن غير المنتمين الى حزب معين ، وان يكون انتماؤهم عراقياً، وطنياً ، خالصاً ، وان تكون المهنية والكفاءة والنزاهة، معيار العمل لديهم”.
واتهم العجيلي : بعض الضباط في المؤسسات الامنية،بأنهم ينفذون أوامر من جهات سياسية، لترتيب امورهم الشخصية وضمان الحصول على مناصب اعلى”.واكد “ان المعيار الاساس في تولي المناصب الامنية والعسكرية طوال الفترة الماضية هو سياسي، حزبي، وليس على اساس الكفاءة والمهنية والنزاهة”.
من جانب آخر اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون علي العلاق “وجود قانون يمنع الضباط والمنتسبين في وزارتي الدفاع والداخلية، من الانخراط في العمل الحزبي” عادا هذا الامر “جريمة تترتب عليها عقوبات جزائية بحق المخالفين لذلك قانوناً”.
وقال في حديثه لـ(المشرق): “ان دولة القانون تدفع باتجاه تنفيذ هذا القانون، والقيام بإجراءات حاسمة، باتجاه من تثبت عليه التوجهات الحزبية تجاه طرف معين، سواء كان قائداً عسكرياً أم منتسباً”. واضاف العلاق قائلاً: “ان هناك مشكلة اساسية في اصل فهم الدستور، بشأن دور القائد العام للقوات المسلحة”. واتهم بعض الكتل السياسية بالعمل على تجريد صلاحيات رئيس الوزراء من دوره قائدا عاما للقوات المسلحة.
وقال إنها “تعمل على اثارة الشبهات وتضع العراقيل، وتتهم المؤسسات العسكرية بالتسيس الحزبي او الطائفي، وايجاد مبررات لإضعاف دور القائد العام للقوات المسلحة”. واوضح العلاق: “ان اتهام المؤسسة العسكرية بالتسيس، هو أصلاً ذو طابع سياسي معروف”.عادا المؤسسة العسكرية “مستقلة ومهنية ، ولا يستطيع اي شخص تسييسها، لأن تسييسها مرفوض من قبل جميع الكتل المشاركة في العملية السياسية”.
