قاسم محمد: النفط ليس مسألة سيادية والمركز لايستند الى الدستور

أربيل -  KDP.info/اعتبر قاسم محمد النائب عن التحالف الكوردستاني في مجلس النواب العراقي،ان النفط ليس من المسائل السيادية، التي تناط صلاحياتها للحكومة الاتحادية حصرا، مشيرا الى ان التصريحات التي تصدر من المركز لاتستند على نصوص الدستور او القوانين النافذة، واضاف محمد للفرات نيوزان “المركز يتصور ان النفط مسألة سيادية ولكنه لايستند في تصريحاته الى اي بنود دستورية ولا حتى على القوانين السائدة اذ ان الدستور لم ينص على ان النفط مسألة سيادية”.

وأوضح قاسم محمد، حتى في المواد التي تنص على الصلاحيات الحصرية للسلطة الاتحادية لم ينص على ذلك، ولا في الاختصاصات المشتركة باستثناء مادتين فقط وهما المادة {111} ولا خلاف عليها فالنفط والغاز ملك لكل الشعب العراقي والمادة {112} بفقرتيها اولا وثانيا تؤكد ان الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة يجب التعاون والتنسيق في ادارة الحقول النفطية ورسم السياية الاستراتيجية للنفط فيما يحقق اعلى منفعة للشعب العراقي”.

وتابع محمد ان “ما يثار حول تصدير النفط يرجع لعدم تشريع قانون النفط والغاز، وخضوع المواد الدستورية الى التفسيرات والاجتهادات الشخصية، فإن كان هناك قانون النفط والغاز لماحدثت هذه المشكلة، وحتى وان حدثت فانه يمكن الرجوع الى القانون من اجل حلها”.