المجلس الوطني الكوردي يطالب بقضيته بنداً مستقلاً في جنيف

غرب كوردستان- إيلاف- KDP.info/  رغم عضويته ككتلة في الائتلاف الوطني السوري المعارض، قرر المجلس الوطني الكوردي أن ُيمثل الأكراد في مؤتمر جنيف 2، وأن يعمل على أن تكون القضية الكوردية بندا مستقلا في جنيف 2.
وقال شلال كدو عضو المجلس الوطني الكوردي، وعضو الائتلاف، لـ"ايلاف" أن جدول اعمال الاجتماع كان حافلاً بالعديد من الملفات التي كانت تنتظر البت فيها واتخاذ قرارات مناسبة بشأنها".
وأشار كدو الى أن "أحد ابرز هذه الملفات كان موضوع مؤتمر (جنيف2 )، الذي يُعد محفلاً دولياً كبيراً وهاماً جداً، من شأنه أن يرسم ملامح سوريا المستقبل، وربما وضع خارطة طريق لإنهاء الأزمة المستمرة في البلاد منذ حوالي الثلاث سنوات".
ورأى المجلس الوطني الكوردي بأنه من هنا "فإن أهمية حضور الكورد كثاني أكبر شعب من حيث عدد السكان مسألة مصيرية، ليتمكنوا من عرض قضيتهم على السوريين معارضة ونظاماً، فضلاً عن المجتمع الدولي، لايجاد حل عادل لها بضمانات دولية، ضمن التسوية السورية الشاملة الذي توافق عليها المجتمع الدولي، ويتم العمل على تطبيقها من خلال اجراء مفاوضات مباشرة بين مختلف اطراف النزاع برعاية دولية، لذلك فأن الحضور الكردي في المؤتمر يكتسب اهمية حيوية." 
هذا وتوصل المجلس الى قرار يطلب بموجبه من لجنة علاقاته الخارجية، بتكثيف نشاطاتها وممارسة الضغط على اصحاب القرار، لحملهم على ادراج القضية الكوردية كـ "بند مستقل" على جدول اعمال مؤتمر جنيف2، الذي من المقرر أن ينعقد في  22 من الشهر المقبل، اضافة إلى تشكيل وفد كوردي يتبنى رؤية المجلس الكوردي السياسية لطرحها امام المؤتمرين، فضلاً عن اجراء حوارات مكثفة مع مجلس شعب غربي كوردستان من اجل توحيد الموقف والرؤية السياسية الكوردية في المؤتمر المذكور. 
أما شكل الحضور الكوردي فقد تم التأكيد على موقف المجلس الوطني الكوردي السابق بهذا الخصوص، وهو التمثيل في وفد المعارضة في حال اصرّ الراعي الدولي على تمثيل المعارضة برمتها في وفد واحد، أما اذا تعددت وفود المعارضة، فآنذاك لا بد من حضور الكورد بوفد مستقل.
كما اقر المجلس الحاجة الموضوعية إلى تشكيل "إدارة مشتركة" لإدارة المناطق الكوردية، التي تعاني من فراغ اداري منذ اكثر من سنة، حيث انسحاب النظام من معظم المدن والقرى الكوردية، بهدف التفرغ للقتال على الجبهات الأخرى الأكثر سخونة والأكثر استراتيجية بالنسبة له. وقد رأى المجلس أن الإعلان عن "الادارة ذاتية" من قبل بعض المكونات السياسية، يخالف الآليات التي اتفق عليه المجلسان الكورديان، وأن المجلس الوطني الكوردي "غير معني" بهذه الإدارة المعلنة، وعلى كافة أحزاب ومكونات المجلس الوطني الكوردي الالتزام بهذا القرار.
يذكر ان الرؤية السياسية للمجلس الوطني الكوردي، تتلخص بالمطالبة بسوريا ديمقراطية برلمانية اتحادية (فيدرالية)، على ان يتمتع فيها الكورد بكامل حقوقهم وفق المواثيق والاعراف الدولية، وكذلك تضمين الدستور الدائم للبلاد اعترافاً صريحاً وواضحاً بوجود الشعب الكوردي الذي يعيش على ارضه التاريخية.