الأمم المتحدة: ارتفاع عدد النازحين السوريين في لبنان إلى 835 ألفاً

بيروت- الشرق الأوسط- KDP.info/   أشارت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في تقريرها الأسبوعي، إلى ارتفاع عدد النازحين في لبنان إلى 835 ألفا، "771 ألف نازح جرى تسجيلهم، فيما ينتظر 64 ألفا دورهم إتمام التسجيل كي يحصلوا على الرعاية الشاملة التي تقدمها المفوضية بالتعاون مع شركائها الدوليين"، مشيرة إلى مغادرة 106 لاجئين سوريين إلى ألمانيا ضمن برنامج اللجوء الإنساني المؤقت.

وبين التقرير أن "أكثر من 20 ألف نازح سوري هربوا إلى بلدة عرسال منذ بداية النزوح السوري من منطقة القلمون في ريف دمشق"، لافتا إلى أن "معدل النزوح السوري من القلمون إلى عرسال يقدر ما بين 10 و20 عائلة سورية".

وكانت منطقة البقاع الشمالي في لبنان شهدت في الفترة الأخيرة نزوح الآلاف من جبال القلمون، بعد قصف واشتباكات طالت مناطق فيها، مما أدى إلى إعلان وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية استنفار أجهزتها لمواجهة تداعيات تدفق العائلات النازحة.

وعن برنامج الأمن الغذائي للنازحين، قال التقرير: "إن جميع النازحين المسجلين يتلقون المواد الغذائية والدعم المادي لتلبية جميع احتياجاتهم الغذائية، ويتلقون أيضا أموالا نقدية لكي يتمكنوا من دفع إيجار المأوى، كما أعيد تأهيل بعض الملاجئ الجماعية والخيام"، موضحا أن "20 أسرة سورية نازحة من اللاجئين الضعفاء لم تجد مأوى جرى نقلها إلى خيارات المأوى الجماعي في منطقة بعلبك (شرق لبنان)".

وتلقت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة 850 مليون دولار من المجتمع الدولي، لتقديم المساعدة إلى اللاجئين السوريين، حيث تطالب الدول المستضيفة، وعلى رأسها لبنان، المستقبل الأكبر للاجئين السوريين، والأردن، المجتمع الدولي بتقديم الدعم المناسب، للتمكن من الاستمرار في استيعاب اللاجئين السوريين.

في غضون ذلك وجه مسؤولون في منظمة اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية وقسم العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة، نداء مشتركا لحماية المنشآت والطاقم الصحي في سوريا. وأدان المسؤلون "بشدة الهجمات على المنشآت الصحية في سوريا" وعواقبها على المرضى والأطباء والممرضات. واعتبروا أن هذه الهجمات تشكل جرائم حرب يعاقب عليها القضاء الدولي. وأشأروا إلى أن "أكثر من 60 في المائة من المستشفيات الحكومية تضررت أو أصبحت خارج الخدمة" في البلاد بسبب المعارك، وأن نسبة مئوية مماثلة من سيارات الإسعاف قد سرقت أو أصيبت بأضرار جسيمة. وجاء في النداء: "في وقت تغص فيه المستشفيات بالمرضى، من الضروري أن تجري حماية هذه المنشآت، وأن يتمكن الطاقم الطبي من تقديم الإسعافات الطارئة للمرضى من دون أي خطر". واعتبر أن الهجوم على المؤسسات الصحية يمكن أن يشكل "جريمة حرب في القانون الدولي"، لافتا إلى أنه "من مصلحة الفريقين" في سوريا ومن مصلحة الشعب السوري الحفاظ على حيادية المنشآت الطبية في البلاد.