الكوردستاني ومتحدون: لولا الحصانة النيابية لتم اعتقال نصف مجلس النواب ومذكرات اعتقال الصدريين سياسية

بغداد - KDP.info/ وصف نواب من كتلتي التحالف الكوردستاني ومتحدون ، المذكرات القضائية التي صدرت بحق نواب عن التيار الصدري بانها "استهداف سياسي" وجزء من حملة انتخابية مبكرة تهدف لابعاد الخصوم، وفيما حذروا من فتنة طائفية بسبب مذكرات الاعتقال "السياسية"، أكدوا أن نصف اعضاء مجلس النواب أو كلهم سيكونون في السجون لولا الحصانة التي يمتلكونها.
وقال شوان محمد طه النائب عن التحالف الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، إن "إصدار مذكرات القبض بحق نواب كتلة الأحرار الصدرية جزء من حملة انتخابية مبكرة للمالكي مثل حملات توزيع قطع الاراضي وتوزيع الاسلحة على العشائر"، مبينا أن "فريق رئيس الحكومة يقوم بذلك لكسب الاصوات، مضيفا للمدى أن "هذه المذكرات مسيسة وتهدف لضرب بعض المنافسين والا لصدرت بعد اجراء الانتخابات في 30 نيسان المقبل"، محذرا من "بقاء الامور على ما هي عليه لان الوضع سيتجه نحو التصعيد لا التهدئة وسيكون لذلك آثار سيئة على الحياة في بغداد وقد يشعل فتيل فتنة طائفية بسبب صدور مذكرات قبض بحق بعض النواب لاغراض الاستهداف السياسي لهذه الجهة او تلك".
وأشار طه الى "وجود ضغوطات سياسية تمارس ضد التيار الصدري بسبب مواقفه وتبنيه لمشروع وطني لبناء الدولة العراقية بالشراكة مع الاخرين"، معتبرا ان "اختياره الدقيق لنوابه عن طريق آلية الاقتراع الداخلي التمهيدية، سبب يثير حفيظة البعض من منافسي التيار".
وأوضح النائب عن التحالف الكوردستاني أن "ما حققه التيار الصدري والمجلس الاعلى من تقدم في انتخابات مجالس المحافظات ووقفتهم مع الكتل الاخرى في رفض الكثير من الامور جعلهم عرضة للاستهداف"، لافتا الى ان "هذه المذكرات لن تؤثر على ساحتهم الانتخابية بل ستزيد منها".
من جهته عد عضو إئتلاف متحدون مطشر السامرائي، في حديث الى المدى، إن "إصدار مذكرات القبض بحق النواب أمر ليس بالجديد على الحكومة وكل نائب أو مسؤول أو حتى مواطن يقوم بانتقاد اداء الحكومة ستصدر بحقه مذكرات القبض بطرق مفبركة او عن طريق نزع الاعترافات بالقوة".
واضاف السامرائي "من يتصور اننا نمتلك حرية في عملية النقد، كما هي في الدستور، فهو واهم وواهن"، متهما الحكومة بـ"ممارسة الضغط على القضاء في سبيل اصدار اوامر القبض بحق منافسيها السياسيين وذلك امر غير صحيح ولا مقبول لانه بدعاوى كيدية".
وشدد النائب عن كتلة متحدون، التي يتزعمها رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي، أن "الملفات جاهزة عند الحكومة لكل مسؤول يحاول تشخيص عيوب السلطة التنفيذية"، مشيرا إلى أن "لولا الحصانة لرأينا نصف اعضاء مجلس النواب في السجون أو لا نرى نوابا أصلا بسبب مذكرات القبض".
وأوضح السامرائي أن "التيار الصدري تيار جريء في الطرح لانه يمتلك وثائق لكشف الفساد"، معتبرا ان ذلك "اثر عليه بشكل سلبي من خلال اصدار مذكرات القبض".
وتوقع السامرائي"صدور الكثير من مذكرات القبض مع اقتراب موعد الانتخابات من اجل الدعاية".




