محسن سعدون: الحكم الفاصل في قضية تصدير إقليم كردستان النفط إلى تركيا هو الدستور العراقي

بغداد - KDP.info/ أعلن محسن سعدون نائب رئيس كتلة التحالف الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، أن إقليم كوردستان لن يتراجع عن حقه الدستوري في تصدير النفط عبر أراضيه إلى أي دولة، وفيما أكد أن تصديره للنفط إلى تركيا جاء وفق ما نص عليه الدستور، أشار إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني ليس بمقدوره تغيير بنود الدستور، وأضاف سعدون للمدى برس، أن "الحكم الفاصل في قضية تصدير إقليم كردستان النفط إلى تركيا هو الدستور العراقي".

وبين سعدون أن "الدستور نص على أن النفط والغاز هو ملك للشعب العراقي في جميع المحافظات، والإقليم"، مشيرا إلى أن " الدستور نص أيضا على أن للمحافظات والإقليم الحق بإنتاج وتصدير النفط، لأنه من صلاحيات الحكومة المحلية".

وتابع نائب رئيس كتلة التحالف الكوردستاني في البرلمان العراقي "إذا تم تصدير النفط من أي محافظة أو إقليم يأتي لصالح الشعب العراقي ويأتي بواردات إلى بغداد"، مؤكدا أن "هذا هو التفسير الصحيح للدستور وكل من يقف ضده فهو يقف ضد مصالح الشعب، كونه هو المستفاد من التصدير وليس إقليم كردستان فقط".

وأشار سعدون إلى أن "نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني لا يستطيع تغيير نصوص الدستور"، مشددا "نحن نمضي وفق ما نص عليه الدستور ولن نتراجع عن تطبيق بنوده التي نصت على انه في النظام الاتحادي لا يجوز إدارة النفط بطريقة مركزية".

ولفت سعدون إلى أن "تجاوز الحكومة الاتحادية على الصلاحيات وإدارة النفط العراقي مركزيا يناقض الدستور"، منوها إلى أن "إقليم كردستان أجرى جميع اتفاقيات وخطوات تصدير النفط عبر أراضيه وفق الدستور العراقي".

ومن الجدير بالذكر فأن مسؤولون كورد أكدوا، يوم السبت، (30 تشرين الثاني 2013)، أن السلطات العراقية منعت هبوط الطائرات التركية الخاصة في إقليم كردستان، وفيما لفتت إلى أن القرار يأتي مع قرب انعقاد مؤتمر للطاقة في أربيل بحضور شخصيات تركية، أشارت إلى انتقادات من مسؤولين محليين للقرار الذي وصفوه بانه "تحركات مثيرة للشفقة من قبل بغداد".

وجاء القرار الأخير بمنع الطائرات التركية الخاصة عشية مؤتمر للطاقة يستمر لأربعة أيام في أربيل، من المفترض أن يحضره وزير الطاقة التركي.