سامي العسكري: سنقطع واردات الاقليم اذا اقتطع تعويضات متضرريه من وارداته النفطية

بغداد - KDP.info/ وصف سامي العسكري القيادي في ائتلاف دولة القانون السبت، مطالب كوردستان بأكثر من 384 مليار دولار كتعويضات لضحايا الأنظمة المتعاقبة على العراق بغير منطقية وجاءت من أجل إثارة حساسية العرب، وفيما بين انهم لن يحصلوا على فلس واحد، اكد ان المركز سيقطع واردات كوردستان اذا اقتطع تعويضاته من وارداته النفطية.

وقال العسكري في حديث للسومرية نيوز، إن مطالب وزارة الشهداء والمؤنفلين في حكومة إقليم كوردستان العراق بتعويضات تقدر بأكثر 384 مليار دولار لضحاياهم على أيدي الأنظمة المتعاقبة على العراق لغاية عام 2003، غير منطقي وغير معقول، مبينا أن جميع ابناء الشعب العراقي عانى من ظلم الأنظمة المتعاقبة على العراق وليس الكورد المؤنفلين وحدهم.

وأضاف العسكري أن تحميل الحكومة المركزية في بغداد مسؤولية ما حصل للكورد من ظلم على أيدي الأنظمة السابقة باعتبارها وريثة الحكومات العراقية السابقة أمر ظالم وغير منطقي، متسائلا هل يجوز اعتبار حكومة كوردستان الحالية ومسعود بارزاني ورثاء لجرائم البعثيين الذين كانوا يحكمون الإقليم قبل الإطاحة بالنظام السابق.

وأكد العسكري أن مطالب وزارة الشهداء والمؤنفلين في الإقليم بتعويضات لضحاياها لا يمكن تنفيذها، وجاءت من اجل إثارة الحساسية لدى العرب، مطالبا مسؤولي الاقليم بـ"الكف عن هذه التصريحات لأنها لا تخدم أحدا".

وتابع العسكري ان "كوردستان لن تحصل على فلس واحد من مطالب التعويضات"، مشيرا الى ان "الحكومة المركزية ستقطع واردات الاقليم البالغة 17 بالمئة، في حال اقتطع تعويضات متضرريه من وارداته النفطية".

وأعلنت وزارة الشهداء والمؤنفلين في حكومة إقليم كوردستان العراق، في 18 تشرين الثاني 2013، عن إعداد مشروع خاص بتعويض الضحايا على أيدي الأنظمة المتعاقبة على العراق لغاية عام 2003، مبينة أن ميزانية المشروع تقدر بأكثر من 384 مليار دولار، وفيما اكدت أن المشروع سيقدم إلى الحكومة المركزية في بغداد باعتبارها "وريثة الحكومات العراقية السابقة"، اشارت الى أنه في حالة رفض الحكومة العراقية المشروع بإمكان حكومة الإقليم تعويض المتضررين من وارداتها.