الكوردستاني: انتخابات كركوك لا تحتاج لقانون خاص.. والتعداد يحسم الشكوك

بغداد - KDP.info/أكد التحالف الكوردستاني، أن إجراء تعداد سكاني، سيحسم الشكوك المتعلقة بمحافظة كركوك، مبينا أن كركوك لا تحتاج إلى تشريع قانون انتخابات خاص بها.

وقال مؤيد طيب المتحدث الرسمي باسم التحالف الكوردستاني، في تصريح لأوان، إن هناك عدة توجهات بالنسبة للقوى الكوردستانية حول إصدار قانون خاص بانتخابات محافظة كركوك، إذ يرى البعض بأننا مضطرين للقبول بقانون خاص بانتخابات المحافظة، لأنه لا يمكن إجراؤها من دون قانون، في حين يرى البعض الآخر أن يسري قانون انتخابات مجالس المحافظات على محافظة كركوك، مضيفاً أنه تمت القراءة الأولى لهذا القانون، وستتضمن القراءة الثانية العديد من المناقشات، وستطرح كل جهة وجهة نظرها؛ وننتظر التعديلات أو الشكل النهائي للقانون.

 

وأشار طيب إلى أن كل سنتمتر من العراق يمثل عراقاً مصغراً، وان من يقول أن كركوك تعدّ عراقاً مصغراً ومن ثم يقولون بان هناك قانوناً خاصاً ينطبق ويصلح لإجراء الانتخابات بها فقط باستثناء بقية محافظات البلاد الـ14، فهذا يناقض مقولة العراق المصغر؟"، متسائلاً "لماذا يسري قانون انتخابات مجالس المحافظات على 14 محافظة من  أصل 15؟ فإذا كانت الحجة تتعلق بالشكوك في سجلاتها فإن سجلات جميع المحافظات مشكوك بها.

 

مطالبا بضرورة إجراء التعداد السكاني، حتى لا نستمر في هذه الشكوك للأبد، لافتاً إلى أن هناك فرقاً كبيراً يتجاوز المليون نسمة في أرقام وزارة التخطيط ووزارة التجارة، وهذا أمر غير مسبوق في أي دولة من دول العالم، ومن غير الممكن أن تعطي وزارتان في الحكومة نفسها أرقاماً مختلفة عن مجموع سكان البلد.

 

وأكد طيب، أن إجراء الانتخابات في كركوك لا يحتاج إلى قانون خاص، وأن حسم مسألة السجلات المشكوك بها هو إجراء التعداد السكاني العام، وليس بإطلاق التهم جزافا من قبل بعض الأحزاب بأن سجلات الناخبين في هذه المحافظة مشكوك بها من دون أن يستندوا الى شيء، مستدركاً أن التحالف الكوردستاني لا يمانع بتأجيل الانتخابات لحين إجراء التعداد السكاني العام، لكن لا توجد إرادة لإجراء هذا التعداد، وأنا أتذكر عندما جاء وزير التخطيط إلى مجلس النواب لزيارة الكتل، فقلت له أن التحالف الكردستاني يطلب منك شيئاً واحداً هو إجراء التعداد السكاني، لما له من أهمية في تخطيط البلد، وقال أن هذا الأمر من أولويات الوزارة.

 

وأوضح أن التعداد السكاني مسيس، ولا توجد أي بادرة في الأفق تدل على أن الحكومة ستقوم مستقبلا بإجراء التعداد، ومن غير المعقول أن لا يعرف البلد عدد نفوس مواطنيه"، مضيفاً أن "عدم أجراء التعداد العام يتعلق بمسألة واحدة هي أن تعداد الكرد في المناطق المختلف عليها أكبر من بقية المكونات، لكن السؤال هو هل تنتظر الحكومة أن يقل عدد الكرد ويزداد عدد بقية المكونات.