إغلاق غوانتانامو من أولويات البيت الأبيض

واشنطن-  وكالات-KDP.info  / ما زال إغلاق سجن غوانتانامو «المخزي» من أولويات البيت الأبيض أكثر من أي وقت مضى، لكن يبدو أن المشكلة المعقدة التي يواجهها الرئيس باراك أوباما تدفع هذا الاستحقاق إلى أجل بعيد المدى.

وقد كرر باراك أوباما هذا الأسبوع أيضا الوعد الذي أطلقه أثناء حملته الانتخابية بإغلاق هذا السجن الذي أقامه سلفه جورج بوش في الجيب الكوبي، في خضم تبعات اعتداءات 11 سبتمبر (أيلول) 2001. وأكد الرئيس الأميركي «دعمه الكامل» للمبعوثين اللذين كلفهما بـ«تسهيل» إعادة معتقلي غوانتانامو إلى بلدانهم، وناشد مجددا الكونغرس «رفع القيود عن نقل المعتقلين التي تحد بشكل كبير قدرتنا على إغلاق» معسكرات الاعتقال. لكن بعد نحو اثني عشر عاما من فتحه ما زال 164 رجلا معتقلين في هذا السجن الذي كان موضع سيل من الانتقادات، كما كثرت الأوصاف التي نعت بها بأنه «مخز» و«نقطة سوداء» أو «سجن قذر».

ومعظم هؤلاء المعتقلين لم توجه إليهم أي تهمة بعد، كما لم يحالوا إلى القضاء ويبقون في السجن لمدة «غير محددة» على أساس شبهات لم تقرن بالإثبات بتورطهم في الإرهاب.

وقال المحامي ديفيد ريمس، الذي يدافع عن خمسة عشر سجينا، بأسف لوكالة الصحافة الفرنسية «لا أتصور مطلقا إغلاقه»، مضيفا «إنها ليست مسألة فلسفية، بل ببساطة لا يمكن نقل المعتقلين لأسباب عملية». وأسهب في هذا الموضوع الجنرال مارك مارتنز كبير المدعين العامين في غوانتانامو في حديث لوكالة الصحافة الفرنسية، فقال «ما العمل مع معتقلي غوانتانامو عندما لا يكون ممكنا لا إحالتهم إلى القضاء ولا نقلهم ولا إطلاق سبيلهم؟».

وبالفعل، فقد منع الكونغرس الأميركي نقل سجناء غوانتانامو إلى الولايات المتحدة حتى لمثولهم فيها أمام القضاء. كما أن إيجاد بلد لاستقبالهم يبدو بمثابة تحد مع وجود مخاطر لتعرضهم للتعذيب في البلد الأصلي أو على العكس عند وجود خطر تكرار الجرم. وصرح وزير العدل إريك هولدر، مؤخرا «إنه مثال لما يحصل عند تدخل السياسة في شؤون تتعلق بالقانون والأمن القومي»، آسفا أن تجري جلسات المحاكمة في قضية اعتداءات 11 سبتمبر في غوانتانامو وليس في مانهاتن كما سبق أن طالب.