900 ألف رحلوا والملايين تمكنوا من تسوية أمورهم آلاف العمال يغادرون السعودية مع اقتراب انتهاء مهلة تصحيح الأوضاع

وأكد المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة للجوازات المقدم أحمد اللحيدان "مغادرة نحو 900 ألف وافد بتأشيرات خروج نهائي" حتى 20 نوفمبر الحالي, فيما نقلت تقارير اعلامية عن وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أحمد الحميدان قوله قبل أيام, إن الوزارة أنهت تغيير مهنة 1,958 مليون عامل ونقل خدمات 2,087 مليون آخرين منذ بداية الحملة, في أبريل الماضي.

إلى ذلك, طلب عدد من الدول الاسيوية تمديد المهلة أشهرا عدة لتسوية اوضاع رعاياهم المخالفين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية عزيز احمد شودري "طلبنا من الحكومة السعودية تمديد المهلة الزمنية حتى 31 يناير 2014 كي تتمكن بقية الباكستانيين الاستفادة" من تصحيح الأوضاع.

بدورها, قدمت الفيليبين طلباً إلى وزارة الخارجية لتمديد المهلة نظراً لعدم تمكنها من تلبية طلبات الآلاف من مواطنيها.

ونفى المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل حطاب العنزي وجود نية لتمديد المهلة التصحيحية التي تنتهي غداً.

وبشأن تأثير مغادرة العمالة المخالفة, وغالبيتها من دول جنوب شرق اسيا خصوصا الهند وبنغلادش وباكستان فضلا عن الفيليبين واليمن ومصر, قال الخبير الاقتصادي عبد الوهاب أبوداهش "لا أعتقد أن مغادرة هذه الأعداد السعودية ستؤثر على عجلة الاقتصاد, لأنها في الاساس عمالة فائضة عن الحد المطلوب وكانت تقوم بأعمال غير مهمة للغاية, تنظيم سوق العمل هو الأهم".

وأضاف أن "هذه الأعداد لم يكن يحتاجها الاقتصاد, والا كان تم تصحيح أوضاعه كما صحح الاخرون أوضاعهم, لو كان بحاجة لها, خروج مليون وافد مخالف وقد يلحق بهم نصف مليون اخر بعد انتهاء المهلة, كانت ضمن حدود التوقعات".

وتوقع "مغادرة المزيد من العمالة في الأشهر المقبلة بعد بدء حملات التفتيش, وأعتقد أن تنظيم سوق العمل يجب أن يستمر لاسيما العمالة الوافدة, وتعامل الشركات مع العمالة داخل المنشآت التجارية مهم جداً".

بدوره, قال الخبير الاقتصادي احسان ابو حليقة إن "الاقتصاد السعودي لن يتأثر بترحيل هؤلاء", مضيفاً أن "هذه العمالة هامشية من حيث الكفاءة والمهارات كما أن ما يقارب الربع منهم من الأميين بلغاتهم الأصلية لذا فان تاثيرها محدود جدا".

ودعا أبو حليقة إلى "اعادة هيكلة العمالة الوافدة, أي جلب أصحاب الخبرات والكفاءة لان هؤلاء مفيدون في عملية التنمية الاقتصادية", مضيفاً أن "المجتمع استخدم العمالة الهامشية بدواعي الكسل ليس أكثر".

ومنذ مدة, حضت وزارتا الداخلية والعمل جميع الوافدين المخالفين لنظامي الاقامة والعمل على الاستفادة من تمديد مهلة التصحيح, لانه سيتم تطبيق العقوبات المقررة بحق المخالفين, ومن يشغلهم بكل حزم ودون تهاون بعد انتهاء المهلة الزمنية.

وكانت السلطات أعلنت عددا من التسهيلات والاستثناءات لجميع المنشآت والأفراد الأجانب لتصحيح مخالفات نظامي العمل والإقامة والاستفادة من المهلة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.

وشهدت دوائر الجوازات ومكاتب العمل خصوصاً في الرياض وجدة اصطفاف طوابير طويلة للعمالة الوافدة بانتظار دورها من أجل تصحيح أوضاعها, إما بعودتها الى مكان عملها أو الانتقال إلى مكان آخر أو تجديد جواز السفر للمغادرة نهائياً.

ويبلغ عدد العمالة الوافدة تسعة ملايين شخص في بلد يسجل نسبة 12,5 في المئة من البطالة رسمياً.