المالكي : نحن لا ندافع عن النظام السوري لكننا نعارض البديل إذا كان جبهة النصرة أو تنظيم القاعدة

بغداد ــ KDP.info/اكّد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أنه ما زال يرفض استخدام القوّة لتغيير نظام الرئيس السوري بشّار الأسد على الرغم من أنه لا يدافع عن بقاء النظام لكنه يعارض البديل إذا كان جبهة النصرة أو تنظيم القاعدة.

وقال المالكي في مقابلة مع صحيفة "المونيتور"، نشرتها صحيفة "الصباح الجديد" إن تلك القناعة هي التي تقف خلف الموقف العراقي في رفض استخدام القوّة لتغيير نظام الرئيس السوري بشّار الأسد على الرغم من أنه لا يدافع عن بقاء النظام لكنه يعارض البديل إذا كان جبهة النصرة أو تنظيم القاعدة.

وشدّد المالكي على : أن الإمكانات العراقيّة ما زالت محدودة على مستوى المراقبة الكاملة لنشاطات نقل الأسلحة، ومنع تدفّقها إلى طرفّي النزاع في سوريا.

وتحدث المالكي في رده على سؤال للصحيفة عن طبيعة الاستجابة الإقليميّة والدوليّة حول المبادرة العراقية لحل النزاع في سوريا بالقول : ناقشنا المبادرة في اجتماع للرئاسات الثلاث ولرؤساء الكتل، وقرّر المجتمعون تبنيها بالإجماع. فأصبحت مبادرة العراق لحلّ الأزمة السوريّة أوضحنا فيها موقفنا الرافض للتدخّل في الشؤون الداخليّة لسوريا وعدم انخراطنا في دعم أي من طرفَي النزاع، النظام والمعارضة المسلّحة، إضافة إلى دفاعنا عن حقوق الشعب السوري في الحريّة والديمقراطيّة بعيداً عن التدخلات الخارجيّة.

وأضاف المالكي: نحن لم نشر في المبادرة إلى النظام لكننا أشرنا إلى الآليات التي من شأنها إفراز نظام ديمقراطي قائم على أساس الشرعيّة الانتخابيّة التي يجب أن تتمّ بحسب ما أوضحنا في المبادرة تحت إشراف عربي ودولي، مذكرا أن العراق دعا إلى حكومة انتقاليّة تتولى الأمور لحين إجراء الانتخابات وإقرار الدستور، وتحكيم إرادة الشعب السوري لا قوى التدخّل الخارجيّة التي لا تملك أي مصلحة بقيام نظام ديمقراطي في سوريا أو في أي مكان آخر في العالم، مؤكدا أنه لا يمكننا اعتبار كلّ الأطراف التي وقفت ضدّ النظام الحالي في سوريا ودعت إلى إسقاطه، أطرافاً داعمة للديمقراطيّة أو الحرية أو حتى للانتخابات، وبعض هذه الأطراف تعتبر أن مجرّد وجود أي نظام ديمقراطي حقيقي في المنطقة يشكّل تهديداً مباشراً لها.

وتابع المالكي: نحن نعتقد أن هذه الأطراف بالذات مسؤولة عن إخفاق الانتفاضات والتحرّكات التي حدثت في دول الربيع العربي من خلال اختطافها وتوجيهها نحو التطرّف بعيداً عن الديمقراطيّة والحريّة والتعدديّة واحترام حقوق الإنسان.