الكورد يدعون الى أستقلال كوردستان
وكالات - KDP.info/ نشر موقع ميدل أيست أونلاين مقالا حول الأنتخابات في أقليم كوردستان جاء فيه: أدلى أكراد العراق بأصواتهم في الانتخابات السبت الماضي لاختيار برلمان جديد في وقت تسعى فيه المنطقة الغنية بالنفط لانتراع قدر أكبر من الانفصال عن بغداد في ظل تصاعد عدم الاستقرار في بقية مناطق العراق والشرق الأوسط بصفة عامة، حيث نجح الاكراد في عزل المنطقة عن العنف الذي يجتاح بقية اراضي العراق وجذب استثمارات من شركات عالمية كبرى من بينها اكسون موبيل وتوتال.
وقال رمزي مارديني من المعهد العراقي للدراسات الاستراتيجية "ثمة الكثير من الامور على المحك استراتيجيا. تتحمل الحكومة التي تتقلد السلطة في اربيل في الفترة من عام 2013 وحتى 2017 مسؤولية اهم القرارات التي يتخذها اكراد العراق في 25 عاما".ويفخر الاكراد بانهم أول من اجروا انتخابات ديمقراطية في البلاد في عام 1992 بعد أن سحب الرئيس السابق صدام حسين قواته من الجيب الشمالي.وتأتي الانتخابات بعد حملة انتخابية استمرت شهرا، وتزين الاعلام الشوارع ووضعت ملصقات لصور المرشحين على جميع الجدران.
ويتوقع مراقبون ان يفوز الحزب الديموقراطي الكردستاني بقيادة بارزاني بالعدد الاكبر من مقاعد البرلمان الجديد، في وقت يواجه حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة طالباني منافسة من قبل "غوران" خصوصا في ظل الغموض الذي يحيط بالوضع الصحي للرئيس العراقي (80 عاما).
ويعتمد الاقليم في سعيه نحو الانفصال بشكل اساسي على صورته كمنطقة امنة في العراق، على عكس المناطق الاخرى من البلاد التي تعاني من اعمال عنف يومية، وعلى اقتصاده الذي يشهد نموا سريعا.
وتثير محاولات الاقليم الكردي تحقيق استقلال نفطي واقتصادي وسياسي متزايد غضب حكومة بغداد التي تخوض مع سلطاته صراعا متواصلا حول مناطق متنازع عليها بين الجانبين، بينها محافظة كركوك الغنية بالنفط والتي تحتضن خليطا من الاتنيات والقوميات.
في موازاة ذلك، يجد اقليم كردستان نفسه منخرطا في الصراع الدامي في سوريا المجاورة.
فقد دفعت الاشتباكات التي خاضتها الشهر الماضي مجموعات كردية مع اخرى جهادية تحاول ايجاد ممر امن الى العراق، عشرات الاف الاكراد السوريين للجوء الى اقليم كردستان العراق.
والى جانب برلمانه الخاص، يملك اقليم كردستان العراق قواته الامنية الخاصة ويعتمد تاشيرة دخول مغايرة لتلك التي تعتمدها بغداد، بالاضافة الى مجموعة اخرى من المسؤوليات الرسمية التي تتولاها حكومة الاقليم.
