دولة القانون : وثيقة الشرف أمر ملزم للقيادات السياسية التي وقعت عليها

بغداد ـ KDP.info/ دافع ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي عن وثيقة الشرف ومبادرة السلم الاجتماعي اللتين وقع عليهما القادة السياسيون العراقيون الخميس الماضي.

وقال صادق اللبان، النائي عن ائتلاف دولة القانون، لصحيفة الشرق الأوسط إن : وثيقة الشرف أمر ملزم للقيادات السياسية التي وقعت عليها، ولم يحصل أي تغيير في الفهم أو الخطاب، لا سيما أن تصريحات رئيس الوزراء واضحة إلا لمن يريد أن يتصيد في المياه العكرة، وهي أمور نأمل أن نتجاوزها من أجل تقدم العملية السياسية وبناء الوطن بروح المحبة والأخوة بين الجميع.

وأضاف أن : المالكي يعرف ما وقع عليه وما تعهد به، وبالتالي فإن الفرز هنا واجب حتى لا تختلط الأوراق؛ حيث إنه يقصد بشكل واضح لا لبس فيه أولئك الذين يستغلون أية فرصة للإطاحة بالعملية السياسية، وليس المتظاهرين من أصحاب المطالب المشروعة الذين نفذ كثير من مطالبهم لا سيما تلك التي تتعلق بالحكومة. 

واشار إلى أن : الحكومة لو لم تعترف بتلك المطالب لما شكلت لجنتين عاليتي المستوى؛ الأولى وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء، ولجنة سياسية من كل الكتل برئاسة رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري، وهو ما يعني أن هناك اهتماما عالي المستوى، يضاف إلى ذلك أن رئيس الوزراء استقبل أكثر من مرة وفودا عشائرية من المحافظات الغربية، كما أبدت الحكومة استعدادها لاستقبال أي وفد من المتظاهرين لأغراض التفاوض.

وبين اللبان أن : المطالب التي توافق الدستور لا بد أن تتم تلبيتها، ومعظمها لا علاقة للحكومة، وبالتالي المالكي، بها؛ بل هي تابعة للبرلمان لأنها تحتاج إلى تشريعات وقوانين.

واوضح إلى أن : هناك إشكالية، وهي أن البعض بدأ يستغل المظاهرات؛ بل صادر الكثير منها وصادر إرادة الخيرين، وراحوا يتحدثون من على المنابر عن قطع الرؤوس، وبالتالي فإن كل من يحاول شق صفوف الشعب العراقي ويمزق اللحمة الوطنية ليس متظاهرا؛ بل له هدف آخر وهو التنسيق مع الإرهابيين من خلال الاختباء خلف المظاهرات.

و اكد  أن : التحالف الوطني بشكل عام ودولة القانون بصورة خاصة، حريصون تماما على إنجاح الوثيقة والمبادرة بوصفه جزءا من إنجاح العملية السياسية.