حميد بافي : يجب اضافة المعتقلين الكوردستانيين في مخيمات العراق و ايران إلى المستفيدين من قانون مؤسسة السجناء السياسيين
بغداد ـ خاص لـ KDP.info / طالب النائب عن التحالف الكوردستاني حميد بافي بعدم حرمان الكورد المحتجزين في زمن النظام السابق في مخيمات بالعراق وتركيا وإيران من حقوقهم المشروعة ، داعيا الجهات المعنية الى إضافتهم لقانون مؤسسة السجناء السياسيين قبل لجوء الكرد الى المحكمة الإتحادية .
وقال في بيان له تلقى موقع "KDP.info" نسخة منه اليوم الخميس:" لا يخفى على أحد أن شعب كوردستان قد تعرض على عهد النظام البائد لأنواع من الظلم والاضطهاد والتعسف ، والتطهير العرقي والتغيير الديموغرافي ، بل تعرض لجرائم الحرب وضد الإنسانية وللإبادة الجماعية - وباعتراف من المحكمة الجنائية العراقية العليا - كما حصل للكورد الفيليين وللبارزانيين ، وقصف مدينة حلبجه بالأسلحة الكيمياوية ، وعمليات الأنفال سيئة الصيت عام 1988 ".
وأوضح أنه :" في الإبادة الأخيرة وحدها تم دفن أكثر من (182) ألف إنسان مدني كوردستاني بريء ما بين شيخ وامرأة وطفل رضيع وهم أحياء ، في صحراء العراق الجنوبية والغربية ، كما اعتقل من نفذ بجلده من هذه المذبحة المجزرة في معسكرات اعتقال قسرية في سائر أنحاء العراق، كما كان في (قلعة نزاركێ) بدهوك، و(السلامية) بنينوى، وفي (بهحركێ، وگهژنهكان، وگردهچال) بجوار ههولێر التي كان لأهلها مواقف بطولية باسلة في تقديم المساعدات لهم والدفاع عنهم ، كما اضطر قسم منهم تحت ضربات القوات المسلحة بأنواع الأسلحة الكيمياوية والفتاكة إلى الرحيل والهجرة واللجوء إلى بعض الدول المجاورة مثل إيران وتركيا وغيرهما ".
وأضاف بافي :" ان الكورد الذين لجأوا الى تركيا اعتقلوا في مخيمات احتجاز قسرية في (ميردين، دياربكر، موش) وكانوا حوالي أربعين ألفاً ونيف يعيشون في ظروف قاسية تحت الضغط النفسي والضرب شبه اليومي ، بل سمم الآلاف منهم عن طريق الخبز وبالتنسيق مع مخابرات النظام البائد ، كما استشهد عدد منهم بالأسلحة النارية المباشرة ، وفي إيران كانت أجهزة النظام البائد تلاحقهم بآلة القتل والفتك كما حصل لهم في مخيم (زيوه) من قصف بالطائرات وأدى إلى استشهاد أكثر من (130) إنسان مدني معظمهم من النساء والأطفال ".
وطالب بافي الجهات المعنية بـ " إضافة المعتقلين الكوردستانيين في مخيمات الاحتجاز القسري في داخل العراق وفي إيران ، وفي مخيمات تركيا الثلاثة : (مێردين، دياربكر، موش) إلى المستفيدين من قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة (2006) ، أسوة بالعراقيين المعتقلين في المخيمات الأخرى في الدول المجاورة للعراق ".
وأضاف :" إننا نؤكد وقوفنا الثابت إلى جانب جميع المعتقلين والمحتجزين العراقيين أينما كانوا سواء داخل العراق أو خارجه ، باعتبارهم متضررين من النظام البائد ، للحصول على حقوقهم كاملة من غير نقصان ".
وأشار الى :" ان الدستور العراقي لا يسمح بإبعاد أي محتجز من شموله بالقانون بسبب انتمائه القومي أو الديني أو المذهبي أو أي اعتبار آخر ، لذا أحمل كل الجهات التي لها علاقة بتشريع القانون مسؤولية استبعاد المحتجزين الكردستانيين من حقوقهم القانونية، وأطالبها بتصحيح الموقف وإضافة المحتجزين الكردستانيين أيضاً إلى قانون مؤسسة السجناء السياسيين مثل المحتجزين الآخرين ، قبل لجوئهم إلى المحكمة الاتحادية العليا لإنصافهم ورفع الحيف عنهم ".
