الجعفري يعتبر تهديد المالكي بالانتخابات المبكرة غير مبرر وعبد المهدي ينتقده ويطالب بالركون الى الحلول الواقعية للازمة

على ما يبدو ان تطاول رئيس الحكومة الحالي نوري المالكي على السلطة التشريعية المتمثلة بمجلس النواب لن يمر مرور الكرام ، فما زالت ردود الافعال المنددة والمنتقدة لتلك التصريحات تتوالى اخرها صدر من كبار زعماء التكتلات المنضوية في التحالف الوطني والداعم للمالكي فضلا عن الانتقادات المستمرة من قبل اعضاء معظم الكتل السياسية.

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي اعلن انه سيدعو الى اجراء انتخابات نيابية مبكرة للخروج من الازمة السياسية الراهنة.

وفي هذا الشأن أكد زعيم التحالف الوطني ابراهيم الجعفري عدم وجود اي مبرر لاجراء انتخابات مبكرة في البلاد.

وقال الجعفري امس الأحد إن "التحالف الوطني لا يرى حاليا اي مسوغ لتقديم موعد الانتخابات النيابية لأنه يعتقد ان العقبات الموجودة حاليا ليست مستعصية عن الحل".

وأضاف ان "مكونات التحالف الوطني شكلت لجنة للاصلاحات السياسية لتذليل العقبات والحفاظ على ما تم انجازه والمضي بالعملية السياسية الى الامام".

واوضح الجعفري ان "ما طرحه رئيس الوزراء نوري المالكي يمثل وجهة نظر له ولكتلته التي هي احدى مكونات التحالف الوطني وهي محترمة لدينا كبقية وجهات النظر للكتل السياسية المطالبة بسحب الثقة او استجواب رئيس الوزراء".

اما نائب رئيس جمهورية العراق الفدرالي السابق والقيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي عادل عبد المهدي فقد اكد انه لا احد يستطيع حل مجلس النواب الا المجلس نفسه، متسائلا هل تشاور رئيس الوزراء مع رئيس الجمهورية او ان التحالف الوطني منحه الموافقة على خيار الانتخابات المبكرة.

وقال عبد المهدي في مقال صحفي نشر امس إن "الانتخابات المبكرة اجراء دستوري سليم وامر يمكن لرئيس الوزراء الدعوة له لكنه لا يمتلك قراره".

وأضاف "اما القرار النهائي فيعود اولا واخيراً لمجلس النواب، فلا احد يستطيع حل المجلس سوى المجلس نفسه، او انتهاء الدورة التشريعية، الذي يجب ان يصوت بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه، اي 163 نائباً".

فيما ذكرت النائب عن ائتلاف العراقية ناهدة الدايني، أن الانتخابات المبكرة التي يطالب بها المالكي غير "واقعية"، مشيرة الى أن ردة فعل الشارع العراقي عليها كانت سلبية.

وقالت الدايني: إن الدعوة الى إجراء انتخابات مبكرة سواء كانت بطلب من رئيس الجمهورية جلال طالباني أو من رئيس الوزراء نوري المالكي أو أي جهة سياسية أخرى "غير حقيقية".

وأضافت: من غير الممكن اللجوء الى الانتخابات المبكرة، لأن مجالس المحافظات والاقضية تجاوزت المدة القانونية لأكثر من (7) سنوات حتى تم تأجيل انتخاباتها، فكيف يكون هناك انتخابات لمجلس النواب الذي لم يكتمل دورته الانتخابية.

وأوضحت: أن ردة فعل الشارع العراقي كانت سلبية على الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة بسبب تقصير الأطراف السياسية المنتخبة في تقديم الخدمات والإصلاحات في البلاد التي ولدت احباطاً كبيراً لدى المواطن الذي سيعزف عن الذهاب الى الانتخابات أن حدثت مرة أخرى

من جهته أستبعد النائب عن ائتلاف الكتل الكوردستانية أزاد ابو بكر زينل، الضغط على مفوضية الانتخابات من أجل تنظيم انتخابات مبكرة، مشيرا الى أن اللجوء الى حل مجلس النواب صعب التحقيق حالياً.

وقال أبو بكر زينل: لا توجد ضغوط تمارس على عمل مفوضية الانتخابات لإجراء انتخابات مبكرة، كما أن القانون الخاص بالمفوضية تجري عليه تعديلات.

وأضاف: أن الوضع الحالي الذي يمر به العراق غير مناسب لإجراء انتخابات مبكرة، موضحا أن الكتل تريد تنفيذ الإصلاحات السياسية بالدرجة الأولى.

وذكر أن هناك إصلاحات سياسية يتحدث عنها ائتلاف دولة القانون، لكن الكتل السياسية لم تلمس هذه الإصلاحات بشكل رسمي لان ائتلاف دولة القانون لم يستجب لمطالب الأطراف الأخرى التي تريد إصلاحات سياسية حقيقية.

الا ان النائب عن ائتلاف العراقية نبيل حربو اعتبر إن الدعوة الى إجراء انتخابات مبكرة ليس حلا بل تهرب من الأزمة،مضيفا أن الأزمة السياسية الحالية لم تأتي من فراغ بل جاءت من كثرة مناداة القائمة العراقية والقوائم الأخرى التي اصطفت معها خارج التخندق الطائفي والقومي، مشيرا الى ان حل الأزمة يأتي من خلال الإصلاحات السياسية الحقيقية التي تعود فوائدها وثمارها للمواطن قبل السياسي وليس عن طريق إثارة أزمات جديدة.