الكوردستاني يفند تصريحات الجبوري بشأن قرار المحكمة الاتحادية نقض المادة 23

بغداد –KDP.info/ رد نائب رئيس كتلة التحالف الكوردستاني في مجلس النواب محسن السعدون على تصريحات النائب عمر الجبوري بخصوص قرار المحكمة الاتحادية بألغاء المادة (23)، مشيراً إلى ان قرار المحكمة الدستورية واضح بشأن نقض المادة 23 من قانون انتخابات مجالس المحافظات.

وقال السعدون في بيان ،اطلعت عليه"KDP.info": يبدو ان قرار المحكمة الاتحادية بألغاء المادة 23 قد اثر وقع خلل في تفسير القرار لدى الاخرين ولابد ان نوضح ما يأتي:

ان المادة 23 تتكون من 7 فقرات والفقرة الثانية تتكون من اربع نقاط يشار اليها (أ، ب، ج، د) وان الفقرة الاولى من المادة 23 تتعلق بعملية تقسيم السلطة في الوظائف. والفقرة الثانية في مجملها تتعلق بعمل اللجنة وكيفية تكوينها وواجباتها.

وقد قررت المحكمة الغاء الفقرتين الاولى والثانية المشار اليهما وما يتبعهما وما يشير الى اللجنة في الفقرة الثانية بالتالي كل المواد الاخرى التي فيها ذكر للجنة تعتبر ملغية بحكم تبعيتها للفقرة الثانية.

اما الفقرة الخامسة التي اشار اليها السيد النائب فهي تتعلق بمجلس محافظة كركوك الحالي وممارسه مهماته وفق قانون (21) لسنة 2008 فأن المحكمة الاتحادية لاتستطيع الغاء هذه المادة لانه سوف يحصل فراغ تشريعي وبالتالي ابقت هذه الفقرة الخاصة بمجلس محافظة كركوك الحالي الى حين اجراء الانتخابات.

اما بالنسبة الى الفقرة السابعة التي أشار اليها النائب فهي ايضا تتعلق بعمل اللجنة، وفي حالة الغاء اللجنة المشار اليها في الفقرة الثانية من قبل المحكمة فمن اين يتسلم مجلس النواب التوصيات لغرض تشريع قانون؟ لذلك لايستطيع مجلس النواب ولا مجلس الوزراء ولا رئاسة البرلمان ان يشرع اي قانون خاص لكركوك لأنه يعارض القانون رقم (36) لسنة 2008 الخاص بانتخابات مجالس المحافظات.

وان قرار المحكمة الاتحادية قد جاء مطابقا لنصوص المواد (16)، (14)، و (2/ب، ج) من الدستور العراقي لذلك على النائب عمر الجبوري الدقة في بياناته لكي يجنب نفسه الفشل ويجنب المشهد السياسي المزيد من التعقيدات و لا صحة لما جاء في مجمل بيان الجبوري ونحن نقدم البشرى لجميع مكونات كركوك وخاصة الكورد الذين منذ اليوم الاول من صدور المادة 23 المجحفة قاوموا هذه المادة بالاحتجاجات والمظاهرات ودفعوا الثمن في مظاهراتهم عندما سقط 26 شهيداً من الكورد في شوارع مدينة كركوك بالرصاص الحي في يوم واحد احتجاجا على هذه المادة.

 

واننا في التحالف الكوردستاني ندعو مفوضية الانتخابات لاجراء انتخابات مجلس محافظة كركوك بحسب قانون (36) لسنة 2008 في الوقت القريب.