نيجيرفان بارزاني: يجب إصدار قانون خاص لانشاء وإدارة المناطق الصناعية

عقد المجلس الإقتصادي الأعلى في إقليم كوردستان، إجتماعه الإعتيادي السابع عشر، مساء يوم امس الأحد برئاسة نيجيرفان بارزاني رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الإقتصادي الأعلى في إقليم كوردستان وبحضور نائبه عماد أحمد، وبحث الإجتماع بشكل مفصل عدد من المسائل ذات العلاقة بالمجالات الإقتصادية ، كما إتخذ المجلس جملة من القرارات الهامة.
وجرى خلال الإجتماع بحث آليات عمل ونشاطات الشركات المعتمدة في إقليم كوردستان، كما سلط الضوء على المعوقات والمشاكل التي تعترض عمل هذه الشركات، وخاصة عدم وجود قانون خاص بعمل الشركات المعتمدة، وبهذا الخصوص أكد السيد نيجيرفان بارزاني على ضرورة سن وإصدار قانون لتنظيم عمل الشركات. كما تقرر تشكيل هيئة خاصة للإشراف والمتابعة باسم (ديوان الإعتماد في إقليم كوردستان) لتحل محل المديرية العامة للشركات المعتمدة في إقليم كوردستان.
والمحور الآخر من الإجتماع خصص لبحث تشكيل البورصة في العاصمة أربيل، وإلغاء سوق أربيل للأوراق المالية، وبهذا الصدد وبعد موافقة هيئة الأوراق المالية العراقية، تقرر تكليف شركة مشتركة لإدارة هذه السوق بالاضافة إلى لجنة حكومية مكونة من خمسة أعضاء، وأن تقوم هذه اللجنة بمهمة الإشراف على مهام سوق الأوراق المالية، بالاضافة إلى شركة أجنبية مختصة في هذا المجال تقوم بمهمة الإشراف وتدريب كوادر هذه السوق لمدة 18 شهر, وسيتم ربط سوق البورصة في أربيل بسوق بغداد وأسواق العملة في الدول المجاورة.
بناء منطقة صناعية في أربيل وإنشاء عدد من المعامل كان محوراً آخر من الإجتماع ، وبهذا الخصوص أعلن نيجيرفان بارزاني رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الإقتصادي الأعلى في الإقليم أن حكومة إقليم كوردستان نتظر باهتمام بالغ إلى القطاع الصناعي وتعزيز البنية الصناعية في الإقليم، عليه يجب إقرار قانون خاص لإعداد منطقة صناعية وتحضر إدارتها، وعلى الجهات ذات العلاقة تشكيل لجنة لإعداد هذا القانون.
وقرر الإجتماع بناء منطقة صناعية كبيرة في غرب مدينة أربيل وتخصيص مساحات من الأراضي لبناء المعامل فيها، تلبية لطلبات مسبقة من قبل عدد من المستثمرين المحليين والأجانب والذين يلبون جميع الشروط اللازمة وينتظرون توزيع الأراضي لإنشاء معاملهم، ولهذا الغرض تقرر عقد إجتماع خاص للمجلس الإقتصادي الأعلى في الإقليم، خلال الأسبوع المقبل لبحث مسألة تخصيص الأراضي لهذه المعامل. كما قرر الإجتماع بناء عدد آخر من المناطق الصناعية في كل من السليمانية وكرميان ودهوك.
وكان آخر المواضيع التي بحثها إجتماع المجلس الإقتصادي الأعلى في الإقليم ، هو تحويل المشاريع الاستراتيجية إلى نظام (PPP) أي الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث لاقى هذا النظام نجاحاً مميزاً في الدول المتقدمة. كما قرر الإجتماع بناء المدارس ومشاريع الطرق والجسور والطاقة الكهربائية في إقليم كوردستان بشكل مشترك مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي عن طريق هذا النظام.




